وجه ممثلون للادعاء في تل أبيب اتهامًا لشرطي إسرائيلي، الأحد، في استشهاد فلسطيني واتهموه بتعمد استخدام الذخيرة الحية بدلًا من الرصاص المطاطي.
أخبار متعلقة
وأثار قرار الادعاء اتهام الشرطي بالقتل الخطأ وليس العمد، انتقادات من والد الشهيد، الذي قال إن الأدلة تشير إلى أن القتل كان متعمدا.
واستشهد الصبي نديم نوارة، 17 عاما، بالرصاص أثناء مظاهرة، في مايو، رشق خلالها الفلسطينيون القوات الإسرائيلية بالحجارة في الضفة الغربية المحتلة، واستشهد صبي فلسطيني آخر في المظاهرة، لكن إسرائيل لم تلق القبض على أحد، وقالت إن الأدلة غير كافية لأنه لم يتم تشريح الجثة.
وأظهرت لقطات سجلتها دائرة تليفزيونية مغلقة أن الصبيين لم يمثلا أي تهديد للقوات، التي كانت على بعد 64 مترا، وأثار استشهاد الصبيين غضب الفلسطينيين، والذي تصاعد منذ انهيار مفاوضات سلام ترعاها الولايات المتحدة، في إبريل، واعتقل الشرطي، وهو من أفراد شرطة الحدود، في 12 نوفمبر، ولم يكشف عن اسمه، وجاء في عريضة الاتهام المقدمة إلى محكمة في القدس أن الشرطي دس رصاصة حية في مخزن ذخيرته، الذي كان من المفترض أن يحتوي على طلقات فارغة فقط لدفع الرصاص المطاطي المثبت على فوهة البندقية من الخارج.
وأضافت العريضة: «استخدم المتهم مخزن الطلقات الفارغة حتى لا يلاحظ رصاصة الحي، وليس المطاطي»، وتابع أن الشرطي صوب باتجاه جسد نوارة «بنية إصابته بجروح خطيرة، ومع توقعه احتمال أن يتسبب في مقتله».
وتصل عقوبة السجن القصوى لتهمة القتل الخطأ إلى 20 عاما في إسرائيل لكن القضاة قد يصدرون عقوبات أخف، أما القتل العمد فعادة ما يؤدي إلى عقوبة السجن مدى الحياة.
وقال صيام والد نوارة: «كل الدلائل تؤكد أن عملية القتل تمت بطريقة العمد مع سبق الإصرار والترصد، وإطلاق الرصاص الحي مباشرة على نديم لم يكن إطلاق نار بشكل عشوائي.
ومن جانبه، لم يرد مكتب ممثل الادعاء في محكمة القدس على سؤال يطلب تفسيرًا للاتهام، لأن جلسة المحكمة كانت لا تزال منعقدة، وأنكر الشرطي، في السابق، إطلاق الذخيرة الحية، وقال إنه لم يستخدم سوى الرصاص المطاطي في الحادثة، التي وقعت أمام سجن عوفر الإسرائيلي، قرب بلدة بيتونيا الفلسطينية، ولكنه لم يدافع عن نفسه بعد في الاتهام الذي وجه إليه، الأحد.
