السيسي: نعد خريطة استثمارية في مصر

التقى الرئيس عبدالفتاح السيسي، الأحد، وفدا موسعا من أصحاب الأعمال والمستثمرين العرب، بينهم عدد من رؤساء الغرف التجارية ورجال البنوك ومؤسسات ضمان الاستثمار وائتمان الصادرات من مختلف الدول العربية، بحضور نبيل العربي، أمين عام جامعة الدول العربية، ووزراء الصناعة والتجارة والتموين والتجارة الداخلية والاستثمار.

وقال السفير علاء يوسف، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن السيسي نوه بالمزايا الاستثمارية التي توفرها مصر، حيث تمثل نافذة على العديد من الأسواق الواعدة، خاصة في أفريقيا، مضيفا أن الحكومة المصرية تعكف على اتخاذ العديد من الإجراءات التي من شأنها تيسير الاستثمار، وفي مقدمتها صياغة قانون الاستثمار الموحد، واتباع نموذج الشباك الواحد لاختصار الوقت والجهد على المستثمرين، وشدد على إمكانية تسوية مشكلات المستثمرين وديا، دون الحاجة إلى اللجوء لإجراءات قضائية طويلة ومعقدة.

وأوضح الرئيس أنه جار العمل على إعداد خريطة استثمارية في مصر، لإيضاح أهم المشروعات والمناطق التي يمكن الاستثمار فيها بما يتوافق مع موارد كل منطقة وموقعها الجغرافي، كما استعرض عددا من المشروعات الاستثمارية الواعدة في مصر، ومن بينها مشروع تنمية منطقة قناة السويس، وشرق التفريعة، وشمال غرب خليج السويس، والمثلث الذهبي، فضلا عن مشروعات توليد الطاقة.

من جانبه، أشار العربي إلى جهود الجامعة العربية لتعزيز التعاون الاقتصادي بين الدول العربية، والتمهيد لإنشاء المنطقة العربية للتجارة الحرة، ثم الاتحاد الجمركي، موليا اهتماما للتعاون والاستثمار في مجال الطاقة المتجددة، خاصة الطاقة الشمسية وطاقة الرياح.

فيما أعرب الحضور عن شكرهم وتقديرهم للسيسي لرعايته الدورة السادسة عشرة لمؤتمر أصحاب الأعمال والمستثمرين العرب، والتي تُعقد في القاهرة، الأحد والاثنين، منوهين باستثماراتهم المتعددة في مصر بمختلف المجالات الاقتصادية، ومشيدين بما تتخذه مصر من إجراءات لتيسير الاستثمار، وتذليل العقبات التي كانت تعوق أعمالهم واستثماراتهم في مصر على مدار العقود الماضية.

وأكد الحضور أهمية الاستفادة من اتفاقيات التجارة الحرة التي وقعتها مصر في إطار القارة الأفريقية، في ضوء ما تتيحه تلك الاتفاقيات من إعفاءات ومعاملة تفضيلية، مضيفين أنهم لمسوا أثناء زيارتهم إلى مصر مدى الأمن والاستقرار الذي تتمتع به، وذلك على عكس ما تروج له بعض وسائل الإعلام، خلافا للواقع.

وشدد الحاضرون على دور الإعلام في التعريف بالاستثمارات العربية في مصر، وبث الثقة في الاستثمار العربي في مصر، كما طرحوا عدة مقترحات لتنمية قطاع الصناعة والاقتصاد بوجه عام في الدول العربية، فضلا عن إنشاء آلية عربية للتحكيم في المنازعات التجارية.

ورحب أمين عام الجامعة العربية بهذه المقترحات، مشيراً إلى استعداد الجامعة لتفعيلها حال اعتمادها من الدول الأعضاء.

وأشار المستثمرون السعوديون المشاركون في الاجتماع إلى زيارتهم موقع مشروع قناة السويس الجديدة، السبت، حيث تم الإعلان عن تأسيس شركة سعودية برأسمال يقدر بنحو 3 مليارات جنيه، للاستثمار في مشروعات تنمية منطقة قناة السويس، وأنه من المتوقع أن يصل حجم استثماراتها إلى 300 مليار دولار في غضون 4 سنوات.

فيما قال أشرف سالمان، وزير الاستثمار، إن فلسفة قانون الاستثمار الموحد تقوم على أساس تيسير إجراءات الاستثمار في مصر، والتي كانت تتطلب موافقة 78 جهة لمنح وإصدار التراخيص والموافقات ما بين الوزارات والمحافظات والمحليات، ومن ثم تمت مراجعة عدة تجارب دولية في هذا الصدد، لاستقاء أكثرها نجاحا، ومن بينها التجربة الأيرلندية، حيث سيتم العمل في إطار هذا القانون بنظام الشباك الواحد، فضلا عن نصه على آلية لفض المنازعات التجارية.

وأضاف أن هناك عدة قوانين مكملة لقانون الاستثمار الموحد، جار العمل على إصدارها، ومنها ما صدر بالفعل مثل قانون الثروة المعدنية الجديد، فضلا عن القوانين الخاصة بتخصيص الأراضي، وكذا إجراءات الإفلاس والتخارج.

من جانبه، أوضح منير فخري عبدالنور، وزير التجارة والصناعة، أن المصالح المشتركة تعد من أكثر وسائل التقريب بين الشعوب، منوها بأهمية التبادل التجاري في هذا الصدد والعمل على إلغاء القوائم السلبية التي تفرض استثناءات على بعض السلع ولا تعفيها من الجمارك.

وأشار إلى سعي مصر لإبرام اتفاقيات للتجارة الحرة مع العديد من دول العالم، لمنح المزيد من الفرص التصديرية للمنتجات المصنعة في مصر، منوها في هذا الصدد بالمفاوضات الجارية مع دول تجمع «الميركسور»، في أمريكا اللاتينية، وكذا مع روسيا ودول وسط آسيا.

وأكد الدكتور خالد حنفي، وزير التموين والتجارة الداخلية، أن مرحلة التعاون الاقتصادي المقبلة بين الدول العربية يتعين أن تتخطى التبادل التجاري أو الاستثمار، وتصل إلى مرحلة التحالف الاستراتيجي، وذلك عبر الإعداد الحقيقي لإنشاء الاتحاد الجمركي وتوحيد المواصفات القياسية للسلع والخدمات، ما سيزيد من القدرة التنافسية للدول العربية.

وشدد الوزير على ضرورة إيلاء قطاع النقل والخدمات اللوجستية أهمية قصوى لزيادة التبادل التجاري بين الدول العربية، منوها بأن تراجع الخدمات في هذا المجال يمثل عائقا رئيسيا أمام حركة التجارة البينية العربية.