قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن مصر بدأت ثورة تشريعية لإصلاح مناخ الاستثمار والأعمال، مشيرا إلى وجود إرادة سياسية مؤمنة بدور المستثمرين المصريين والعرب في إدارة التنمية وتحقيق النمو.
أخبار متعلقة
وأضاف السيسي، خلال كلمة وجهها للمشاركين في الدورة 16 لمؤتمر أصحاب الأعمال والمستثمرين العرب، وألقاها نيابة عنه الدكتور خالد حنفي، وزير التموين، أن مصر أطلقت ثورة تشريعية هدفها إصلاح مناخ الاستثمار والأعمال، وستعمل على خلق عالم بلا عنف أو إرهاب أو تطرف على أن يكون عالما مليئا بالحب والتسامح والسلام ومدعما بوسائل الرفاهية ومؤسسا على قيم العمل والعلم والتسامح.
وتابع أن مصر عاد إليها دورها كمحور للأعمال والاستثمار مرة أخرى، لافتا إلى أن هذا المؤتمر يحمل رسالة كبيرة للعالم كله وتمهيدا لقمة مصر الاقتصادية التي ستعقد خلال مارس المقبل.
وأردف أن بيئة الأعمال ستشهد تغييرات كبيرة في التشريعات والقوانين، فضلا عن إصدار قانون استثمار جديد يتيح لرجل الأعمال المصري والعربي والأجنبي التعامل من خلال شباك واحد بإجراءات سهلة وميسرة.
وقال إن هناك إعلانا صريحا تأخر لسنوات يتضمن تبني الدولة لنظام اقتصاد سوق مهذب يراعي العدالة الاجتماعية، داعيا إلى توحيد المواصفات والأكواد لفتح الطريق لنجاح السوق العربية.
وأوضح أن أرقام حجم التبادل التجاري مازالت متواضعة «لأننا لم نتحرك، وهو الواقع الذي علينا التحرك لتغييره».
وشدد الرئيس على أن مصر ما بعد الثورة تفتح أبوابها للاستثمار الخاص الجاد، لافتا إلى توجه الدولة إلى اقتصاد السوق واحترام مصر لالتزامات الحكومة والجهات التتفيذية طالما كانت في حدود القانون وأنه آن الآوان لبدء مرحلة التنفيذ.
وقال إن التكامل العربي رغبة شعبية قبل أن تكون حلما سياسيا، ولكن يجب أن يقوده القطاع الخاص والمستثمرون، مؤكدا ضرورة تجاوز مرحلة العلاقات الثنائية إلى العمل المشترك لغزو الأسواق الخارجية لما فيه صالح الدول والشعوب العربية.
