طالب المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية بالإفراج عن القيادي العمالي محمود ريحان، ضابط المراقبة الجوية بمطار القاهرة، بعد القبض عليه بتهمة إهانة رئيس الجمهورية وإذاعة أخبار وبيانات كاذبة، من شأنها تكدير الأمن العام، وإلقاء الرعب بين الناس وإلحاق الضرر بالمصالح العامة.
وأضاف المركز في بيان له، الأحد، أن النيابة العامة باشرت التحقيق مع القيادي العمالي دون تمكين محاميه من حضور التحقيق، ورفضت السماح لهم بالاطلاع على أوراق القضية، ولا حتى قرار التصرف في التحقيق، وأعقب ذلك قرار قاضي المعارضات تجديد حبسه الخميس 13 نوفمبر، وعادت النيابة العامة لترفض تمكين محاميه من استئناف قرار مد الحبس، إلى أن فوجئ المحامون بإحالته للمحاكمة بجلسة عاجلة، تحدد لنظرها الخميس 20 نوفمبر أمام ذات المحكمة التي قررت تمديد أمر حبسه.
وأكد البيان، أن محامي المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية حضر الجلسة ضمن فريق الدفاع، وطلب التصريح له بالحصول على صورة رسمية كاملة من كل أوراق الدعوى، وإخلاء سبيل المتهم، ودفع بعدم صلاحية المحكمة للفصل في الدعوى لسابقة تطرقها لموضوع الدعوى بجلسة النظر في مد أمر الحبس، وإبدائها رأيا ومباشرتها عملا من أعمال التحقيق فيها.
وأوضح البيان أن محامي المركز فوجئ بالقاضي الذي يتولى نظر الدعوى يرفض جميع الطلبات المبداه منه بغير مبرر، حيث رفض القاضي بوضوح التصريح للمحامين بنسخ ملف القضية، وكذلك رفض إخلاء سبيل المتهم برغم انتفاء مبررات حبسه احتياطيا، وقال صراحة للدفاع بأنه دأب على عدم استشعار الحرج في أي قضية يتولى نظرها، وقرر تأجيل نظر القضية لجلسة 27 /11 /2014 مع استمرار حبس المتهم.
