تدور «حرب أرقام» في مملكة البحرين، الأحد، حول نسبة المشاركة في الانتخابات التشريعية التي جرت، السبت، حيث تقول السلطات إن 51.5% من الناخبين صوتوا فيها، بينما تؤكد المعارضة أن هذه النسبة تبلغ حوالي 30%.
أخبار متعلقة
وبدأ هذا الخلاف فور إغلاق مراكز الاقتراع، مساء السبت، بعد الاقتراع الذي كانت نسبة المشاركة تمثل الرهان الرئيسي فيه.
وكان الناخبون في البحرين صوتوا، السبت، في انتخابات تشريعية وبلدية هي الأولى منذ بدء الاحتجاجات، التي يقودها الشيعة في 2011. وقاطعت المعارضة العملية الانتخابية في هذه المملكة الخليجية الاستراتيجية الحليفة للولايات المتحدة.
ودعي 349 ألفًا و713 ناخبًا مسجلين إلى انتخاب 40 نائبًا من بين 266 مرشحًا، بينهم 23 من الأعضاء السابقين في مجلس النواب، بحسب الأرقام الرسمية.
وأعلن وزير العدل البحريني الشيخ خالد الخليفة بعد ساعة من إغلاق مراكز الاقتراع أن نسبة المشاركة في الانتخابات التشريعية بلغت 51.5% بحسب التقديرات الأولى.
وقال الشيخ خالد، الذي يترأس اللجنة العليا للانتخابات، إن «نسبة المشاركة في الانتخابات التشريعية بلغت 51.5%»، وأكد أنه اقتراع «تاريخي».
لكن جمعية الوفاق الإسلامية، أكبر حركة للمعارضة الشيعية في البحرين، قالت إن «أرقام السلطة حول الانتخابات مثار للسخرية والاستهزاء».
وتحدثت جمعية الوفاق عن «نسبة في حدود 30% مع زيادة أو نقصان بنسبة لا تزيد على الـ5% فقط»، متهمة السلطات «بإصدار تعميمات من جهات تتضمن تهديدات بقطع الأرزاق والخدمات عمن يقاطع الانتخابات».
واتهم المسؤولون الحكوميون ناشطي المعارضة بالتسبب في حوادث وعرقلة السير في شوارع بضواحي المنامة لمنع الناخبين من التوجه إلى مراكز الاقتراع.
