شدد اللواء محمد إبراهيم، وزير الداخلية، على أن قدرة الجهاز الأمني، ومحددات نجاح أداءه تقاس بكم ونوع المعلومات المتوفرة حول المخططات والأنشطة الإجرامية والضاره بأمن المجتمع وأمان مواطنية.
وقال الوزير، خلال اجتماعه مع مديري إدارات البحث الجنائي، ومفتشي قطاعات الأمن الوطني، والتفتيش والرقابة ومصلحة الأمن العام، بمديريات الأمن، والقيادات الأمنية المعنية، السبت، إن الهدف الأساسى للأجهزة الأمنية هو ضبط الجريمة ووأدها قبل ارتكابها وإحباط أي سلوك إجرامى يشكل تهديداً لأمن المجتمع.
وناقش الوزير خلال الاجتماع تطوير منظومة الأمن الجنائى من خلال تكثيف التواجد الأمني بأسلوب غير تقليدي بالشارع والتوسع في الحملات الأمنية المكبرة وتوجيه الضربات الاستباقية الموسعة، للبؤر الإرهابية والإجرامية، مؤكداً ضرورة الاحتفاظ برؤية أمنية شاملة للتحديات الحالية والمستقبلية، واعتماد خطط أمنية تتوافق وتلك التحديات لمواجهة الظواهر السلبية التي يشهدها المجتمع مؤخراً ومنها جرائم التحرش وسرقة التيار الكهربائي، وتهريب المواد التموينية، وتشديد الإجراءات الأمنية على الموانى والمنافذ الحيوية لمنع تسلل أو هروب العناصر الإرهابية أو تهريب الأسلحة والذخائر.
وأضاف، بحسب بيان للوزارة، صباح الأحد:«هذا الهدف هو ما نسعى لتحقيقة لتجنيب المجتمع شرور الإرهاب ومخاطر الجريمة»،وأكد احترام رجال الشرطة لنصوص وروح القانون في جميع المهام الموكلة إليهم وحماية الحقوق والحريات، والتزامهم بحسن معاملة المواطنين حال أداء المهام بالأكمنة ونقاط التفتيش، دون تجاوز مع مراعاة البعد الإنساني أثناء تنفيذ القانون.
ووجه الوزير، بمتابعة القيادات لتلك التعليمات باعتبارها جزءاً من أسلوب العمل اليومي لجميع أعضاء هيئة الشرطة، مؤكداً ضرورة أن يقدم رجل الشرطة النموذج الذي يحتذي به سلوكاً وأخلاقاً.
وأكد الوزير دور قطاع التفتيش والرقابة في متابعة أداء رجال الشرطة سواءً في مجال العمل التنفيذي، أو رصد الواقع الانضباطي، وسرعة التفاعل مع بلاغات وشكاوى المواطنين.
وأشار إلى أن هذا الدور يعد أحد الركائز التي تعتمد عليها الوزارة في تقييم وتطوير استراتيجيات العمل الأمني، ووجه بجدية متابعة الخدمات الميدانية لتصويب أوجه القصور.
