قال محمد فائق رئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان ، إن ثورة تحرر انسانى من قيود الإستبداد والفساد، ولن يحدث استقرار حقيقى إلا إذا تمت الاستجابة لما أطلقته الثورة من مبادئ تتعلق بالحرية والكرامة الإنسانية والعدالة الاجتماعية والعيش الكريم والديمقراطية، فهى ثورة من نوع خاص أنساني .
واشار فائق في تصريحات صحفية الجمعة إلى ان كل مواطن شارك فيها يشعر بأنه جزء منها ويكمن في نفسه تعامل الدولة مع ما طرحته الثورة، وعلى الدولة أن تراعى هذا بدقة في خططها لتحقيق هذه الأشياء التي ستستغرق بعض الوقت، ويجب ألا يطول الوقت.
وأكد رئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان أن مصر ستخطو خلال الفترة القادمة خطوات إيجابية في مجال تعزيز حقوق الإنسان المصرى وسيكون لها أثر كبير في تحسينها، مشيرا إلى أن هناك رغبة وتوجهات علمها من رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسى في النهوض بحقوق الانسان بعد أن تمت مراجعة ملف مصر للمرة الثانية بالأمم المتحدة الشهر الحالي ، وكذلك توجد توجيهات من الرئيس لقيام الجهات الحكومية بالعمل أكثر في هذا المجال.
وقال فائق إن الرئيس يملك إرادة التغيير بها، وأشعر اننا نعمل في قضية بها أمل، لكن المشكلة في البطء في تنفيذ الجهات الحكومية.
وأضاف فائق أن الخطأ الكبير في نظام مبارك طوال 30 عاماً، أنه أقفل التعامل مع حقوق الإنسان على المنظمات الدولية حتى يظهر نفسه أمام العالم الخارجى فقط ويسمح للخارج بتوجيه انتقادات إليه ويرفض توجيهها داخليا مع المنظمات المصرية في حين أن الداخل هو الذي يعبر عن الواقع، ما زاد من قوة المنظمات الدولية تجاه مصر، وجعل المنظمات المصرية تتجه للخارج للتعاون مع المنظمات الاجنبية للتعبير عما يحدث في مصر وهى معادلة معكوسة.
واوضح رئيس المجلس أن صورتنا في الخارج أسوأ من الواقع الذي نعيشه، وصورتنا في الحاضر أسوأ من صورتنا في المستقبل الذي تخطط له الدولة، وعلينا أن نتحرك بسرعة دون بطء كبير، ويقوم المجلس بدور كبير من خلال مشاركاته الدولية ونشرح الصورة الحقيقية الموجودة فقط دون دفاع أو أتهام لأحد، وتحكمنا عدة قواعد هي أننى لا أريد للمجلس تحقيق شعبية في الداخل على حساب مكانته.