رفعت الصين ميزانيتها العسكرية إلى 132 مليار دولار خلال العام المالى 2014 / 2015 أي بزيادة 12.2% عما كانت عليه خلال العام الماضى، وقال رئيس الوزراء الصينى لى كه تشيانج: إننا «سنعزز الطبيعة الثورية للقوات المسلحة الصينية بصورة شاملة، وسنقوم بزيادة تحديثها ورفع مستوى أدائها وزيادة قدرتها على الردع وقدرتها القتالية في عصر المعلومات».
وأضاف: «إنه من المتوقع في الوقت نفسه أن يصل معدل النمو الاقتصادى الصينى إلى 7.5 % خلال عام 2014»، ويرى كثير من المحللين أن زيادة قدرات جيش تحرير الشعب الصينى الذي يضم أيضا أفرع القوات البحرية والجوية تتماشى مع حجم اقتصاد الصين ونفوذها السياسى العالمى، ورغم ذلك فإن الدول الأخرى في المنطقة والولايات المتحدة تراقب عن كثب التوسع العسكرى الصينى.
وأعرب مسؤولون أمريكيون عن قلقهم المتزايد بشأن التوترات الدبلوماسية في منطقتى شرق آسيا وجنوب شرق آسيا والتى يتعلق كثير منها بتزايد نشاط الصين العسكرى وتأكيد سيادتها على جزر ومصائد أسماك وممرات بحرية في المنطقة، وذكروا أن الولايات المتحدة لا تنحاز إلى أحد في النزاعات الاقليمية ولكنها ستعمل من أجل الحفاظ على حرية الملاحة .
