يبدأ مساء السبت، اجتماع موسع للجانبين المصري والسعودي في مجلس الأعمال المشترك بحضور منير فخري عبدالنور وزير التجارة والصناعة وأكثر من 250 مستثمر مصري وسعودي.
ويشارك في الاجتماع قيادات وممثلي مجلس الغرف التجارية والصناعية السعودي والاتحاد العام للغرف التجارية المصرية.
وأعلن الجانب السعودي في المجلس ان القطاع الخاص السعودي سيشارك في تمويل فرص الاستثمار في المشروعات القومية التي أعلنتها الحكومة المصرية، وعلي رأسها مشروع تنمية محور قناة السويس والمثلث الذهبي للتعدين في الصحراء الشرقية وتنمية الساحل الشمالي ومشروع بورصة السلع المصرية واستصلاح 4 ملايين أفدنة ومشروع نقل العاصمة الإدارية لشرق النيلمع جذب مزيد من الاستثمارات إلى القطاع الزراعي وزيادة حجمها لتكون أكبر من حجمها الحالي البالغ 5%، وأضاف أن المجلس يستهدف التوسع بالنشاط الصناعي بمصر وزيادة حجم الاستثمارات السعودية والبالغ حجمها 5ر33% من خلال جذب مزيد من شركات القطاع الصناعي فضلاً عن حل المشاكل العالقة للشركات التي تستثمر بالقطاع.
وقال عبدالحميد ابوموسي رئيس الجانب المصري في المجلس ورئيس بنك فيصل الاسلامي المصري ان المجلس سيبحث تحركات القطاع الخاص في البلدين لتنفيذ استثمارات جديدة وسبل تمويلها مع العمل على ازالة اية عقبات تواجه حركة الاستثمار المتبادل بين الجانبين وايضا تسوية اية منازعات بين المستثمرين من الجانبين والحكومة
كما أعلن الجانب السعودي في المجلس عقب اجتماع تنسيقي عقدة اول امس برئاسة الشيخ صالح كامل رئيس الجانب السعودي في المجلس انة يستهدف دعم الاستثمارات السعودية المصرية وتذليل العقبات والصعوبات التي يواجهها المستثمر السعودي في كافة القطاعات التي يستثمر فيها لخلق مناخ مناسب لضخ مزيد من الاستثمارات في مصر، من منطلق دعم التعاون المشترك من أجل تحقيق التنمية الاقتصادية والاستثمارية.
و قال الشيخ صالح كامل إن ملف الاستثمارت المتعثرة في مصر، وملف حماية مصالح المستثمرين السعوديين في مصر على رأس أولويات المجلس حيث سيعمل على تعزيز التعاون على مختلف المستويات لضمان وحماية تلك الاستثمارات لما فيه مصلحة البلدين.
وفي القطاع السياحي، أوضح الجانب السعودي في المجلس ان المجلس سيعمل على مضاعفة الشركات العاملة بالقطاع السياحي، وجذب مزيد من الاستثمارات وحل مشكلات الشركات التي تواجه.
تجدر الإشارة إلى أن الاستثمارات السعودية تحتل المرتبة الأولي في قائمة الاستثمارات العريبة في مصر، ويصل إجمالي الشركات السعودية المؤسسة في مصر 3302 شركة.
وتضاعف حجم التبادل التجاري بين مصر والسعودية إلى 2ر3 مليار دولار خلال عام 2013، ويمثل 4 % من إجمالي تجارة مصر الخارجية، ويميل الميزان التجاري بين البلدين لصالح السعودية التي تصدر لمصر سلعًا بقيمة 3ر2 مليار دولار.
