ناشدت منظمة العفو الدولية، الجمعة، الحكومة الإندونيسية الجديدة إبطال العمل بقوانين ازدراء الأديان المعمول بها في البلاد، مشيرة إلى أن هذه القوانين استخدمت لسجن أشخاص بسبب معتقداتهم الدينية.
أخبار متعلقة
وقالت منظمة العفو الدولية، في تقرير جديد بعنوان «محاكمة المعتقدات»، إنه على مدار السنوات العشر الماضية، تم سجن أكثر من مئة شخص بتهمة التعبير بشكل سلمي عن معتقداتهم التي تعتبر غير أخلاقية، ومن بينهم تسعة مازالوا خلف القضبان.
وذكر روبرت أبوت، مدير الأبحاث بمنطقة جنوب شرق آسيا ومنطقة المحيط الهادئ في المنظمة: «يتم إدانة وحبس أشخاص لأسباب واهية مثل التصفير أثناء الصلاة أو الاعراب عن آرائهم على مواقع التواصل الاجتماع أو الزعم أنهم تلقوا رؤية من الله»، وأضاف: «في كثير من الأحيان، تكون الشائعات أو الاتهامات أسباب كافية لتقديم شخص ما للمحاكمة بتهمة ازدراء الأديان».
وذكرت المنظمة أن قانون إزدراء الأديان تم تطبيقه في اندونيسيا، خلال 1965، وأصبح جزءا من القانون الجنائي، ولكن عدد أحكام الإدانة بموجب هذا القانون ارتفع بصورة حادة خلال سنوات حكم الرئيس سوسيلو بامبانج يودويونو، التي استمرت عشر سنوات وانتهت في أكتوبر.
