هنأ مجلس نقابة الأطباء أعضاء النقابة بالإقرار النهائي لتعديلات قانون 14 لسنة 2014 الخاص بتنظيم شؤون أعضاء المهن الطبية العاملين بالجهات التابعة لوزارة الصحة والسكان من غير المخاطبين بقوانين أو لوائح، التي سبق أن أقرها مجلس الوزراء في 7 مايو 2014، وأقرها الرئيس عبد الفتاح السيسى، الثلاثاء الماضي، واصفين إياها بـ«خطوة إيجابية للأمام»، وإن كانت تأخرت كثيراً .
أخبار متعلقة
وأكدت النقابة أن التعديلات أقرت عدة مميزات بينها زيادة بدل المهن الطبية للأطباء من القيمة الحالية 150 جنيهًا إلى 450 جنيهًا بأثر رجعي من 1 يوليو على أن يتم رفعها إلى 700 جنيه في 1 يوليو 2015.
كما أقرت التعديلات بتحمل وزارة الصحة تكلفة الدراسات العليا للأطباء في مجال عملهم، لكنها اعتبرت أن هذه المادة جاءت صياغتها غير محددة، حيث ذكرت «تتحمل وزارة الصحة أو جهة العمل الأصلية تكلفة الدراسات من مواردها الذاتية» مما يمكن أن يسبب مشاكل عند التنفيذ.
واقترحت النقابة أن تكون هناك صياغة واضحة في اللائحة التنفيذية، حتى يستطيع الأطباء الاستفادة من هذه المادة بالفعل، على أن يكون نص المادة «تكوين صندوق لتمويل الدراسات العليا في وزارة الصحة، يتم تمويله بنسبة 5% من الصناديق الخاصة لجهات العمل الأصلية (مديريات أو هيئات) ويدعم من ميزانية التدريب بالوزارة، لتتولى الوزارة دفع نفقات الدراسات العليا منه مباشرة للجامعات».
وقالت النقابة إن المادة رقم 3 في القانون وهى الخاصة بحافز الطوارئ، تم إقرارها بشكل مخالف تمامًا للنص الذي أقر سابقاً من مجلس الوزراء، والذي شاركت النقابة في صياغته.
وطالبت النقابة بالمشاركة في وضع اللائحة التنفيذية لتوضيح النقاط غير الواضحة في صياغة القانون حتى يمكن ضمان حق جميع أطباء الطوارئ (مقيم / أخصائي/ استشاري) في صرف 400% حافز طوارئ، وحق الأطباء العاملين في التخصصات الحرجة (عناية مركزة/ حضانات/ حروق/ سموم/ بنك دم) في صرف حافز 300%.
