قال فؤاد يونس، رئيس الجانب المصرى بمجلس الأعمال المصرى الفرنسى المشترك، إن الرئيس عبدالفتاح السيسى سوف يحضر اجتماع مجلس الأعمال خلال زيارته إلى فرنسا يومى 26 و27 نوفمبر الجارى. وأكد يونس أهمية تلك الزيارة، مشيرا إلى أن فرنسا تعد شريكا استيراتيجيا مهما لمصر، كما لفت إلى أن المجلس يهدف خلال تلك الزيارة إلى الترويج والدعوة للمشاركة في مؤتمر مصر للتنمية والاستثمار المزمع عقده في مارس المقبل بين مجتمع الأعمال الفرنسي، خاصة بين الشركات العملاقة التي تمتلك سمعة وباعا كبيرا في عدة مجالات، من أهمها النقل واللوجيستيات ومترو الأنفاق والزراعة والطاقة والطاقة الجديدة والمتجددة والطاقة النووية.
وأضاف «يونس» في تصريحات خاصة لـ«المصرى اليوم» أن المجلس يعتزم تنظيم زيارة للشركات الفرنسية لمصر في النصف الثانى من يناير المقبل، لتعريف الشركات الفرنسية بحقيقة الأوضاع في مصر، خاصة الوضع الاقتصادى، وذلك بعد ارتفاع التقييم الائتمانى لمصر خلال الفترة الماضية، والترويج خلالها ودعوة الشركات الفرنسية إلى الاستثمار في المشروعات القومية الكبرى، مثل مشروع محور تنمية قناة السويس وكايرو إير بورت سيتى، والمثلث الذهبى، ومشروع إنشاء محطة طاقة نووية بالضبعة، واستفادة مصر من خبرة الشركات الفرنسية بعدة مجالات مثل النقل والطاقة بكل أنواعهما والزراعة، خاصة زراعة القمح، كما يقوم المجلس حاليا بالتنسيق مع السفارة المصرية في باريس لتنظيم عام مصر في فرنسا عام 2017.
يسعى المجلس خلال تلك الزيارة إلى تعزيز العلاقات الاقتصادية والاستثمارية بين الجانبين، وحث الشركات الفرنسية على العمل والاستثمار في السوق المصرية، خاصة أن الشركات الفرنسية لم تنسحب من السوق المصرية خلال السنوات الماضية بل شهدت ارتفاعا في نتائج أعمالها.
وأوضح أن المجلس هو قناة اتصال مهمة للتواصل بين مجتمع الأعمال وكل من الحكومتين المصرية والفرنسية، فضلا عن دوره في نقل صورة حقيقية عن مصر، فقد قام بزيارة فرنسا في فبراير الماضى بصحبة السيد وزير الصناعة والتجارة، وكانت أول دولة أوروبية يقوم مسؤول مصرى بزيارتها عقب إقرار الدستور الجديد، كما قام المجلس بالمشاركة في منتدى الأعمال المتوسطى بمرسيليا أوائل الشهر الجارى، ونقل آراء الجانب الفرنسى في أهم الإجراءات والتشريعات التي يجب على الحكومة المصرية اتخاذها لتحسين بيئة ومناخ في مصر وتشجيع المزيد من الشركات الفرنسية على الاستثمار فيها.
وشدد رئيس المجلس على ضرورة تذليل العقبات التي تواجه تنمية التبادل التجارى بين الجانبين، حيث أوضح أن على الحكومة المصرية منح مزيد من الحوافز للتصدير إلى السوق الفرنسية، وأهمية إنشاء خط ملاحى مباشر بين البلدين لتسهيل وزيادة حركة التبادل التجارى بين الجانبين، والتركيز على دعوة الشركات الفرنسية للاستفادة من موقع مصر واتخاذها كنقطة إنطلاق للشركات الفرنسية إلى السوق الأفريقية، كما أشار إلى أن الجانب الفرنسى عليه مراجعة قراره بتخفيض الضمانات الممنوحة للشركات الفرنسية المصدرة إلى السوق المصرية، بالإضافة إلى قيام الجانب الفرنسى بالمجلس بدور أكثر إيجابية خلال الفترة المقبلة.
تم تشكيل مجلس الأعمال المصرى الفرنسى المشترك في شهر أبريل عام 2006، ويضم 20 شركة في كل جانب من أهم الشركات المصرية والفرنسية تحت رعاية وزير التجارة المصرى ونظيره الفرنسى، ويقوم المجلس بالعمل على تشجيع الاستثمارات المشتركة وزيادة التبادل التجارى بين البلدين، كما يعد المجلس قناة مهمة في التواصل بين مجتمعى الأعمال والجهات الرسمية في مصر وفرنسا والمساعدة في حل المشاكل التي تواجه الشركات المصرية أو نظيراتها الفرنسية، هذا ومن الجدير بالذكر أن فرنسا تعد ثالث أكبر مستثمر في مصر بإجمالى استثمارات 4.3 مليار يورو تقريبا.
