أصدر المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، الخميس، قرارا بإعادة تنظيم المركز الديموجرافي، كهيئة عامة ذات شخصية اعتبارية مستقلة، تمارس نشاطا علميا في تطبيق أحكام القانون رقم 69 لسنة 1973، وتتبع وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري.
أخبار متعلقة
ونص القرار على أن ينشر المركز الوعي الديموجرافي داخل البلاد، وإجراء المشروعات البحثية في مجال السكان والعلوم المرتبطة به، وتقديم البرامج التدريبية والندوات والمؤتمرات في مجال عمل المركز، وإجراء البحوث والدراسات الديموجرافية، والتدريب في مجال اختصاصات المركز، وتقديم المشورة للجهات الوطنية والدولية في مجالات عمله، وتعميم الوعي الديموجرافي في البلاد عن طريق النشر والتوثيق.
ويختص المركز بإجراء المسوح وتنفيذ مشروعات بحثية في مجال السكان والعلوم المرتبطة به، والاتصال بالهيئات والمنظمات الدولية.
ويشكل مجلس إدارة المركز برئاسة وزير التخطيط، وعضوية رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، ويكون نائبا لرئيس مجلس الإدارة، ومدير المركز، وأمين عام المجلس الأعلى للجامعات، ومستشار من مجلس الدولة يختاره رئيس مجلس الدولة، وعمداء كلية الاقتصاد والعلوم السياسية ومعهد الدراسات والبحوث الإحصائية ومعهد الدراسات الأمريكية بجامعة القاهرة، وعميد معهد البيئة بجامعة عين شمس، ومدير إدارة التعاون الدولي بوزارة الخارجية، ورئيس قطاع السكان بوزارة الصحة والسكان، ومقرر المجلس القومي للسكان، ورئيس قطاع بوزارة التخطيط يختاره الوزير، ورئيس قطاع الإحصاء بالجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، و4 أعضاء من ذوي الخبرة يعينون لمدة عامين بقرار من رئيس مجلس الإدارة.
ويكون مجلس إدارة المركز هو السلطة العليا المهيمنة على شؤونه وتصريف أموره ورسم السياسة العامة التى يسير عليها، وله أن يتخذ ما يراه لازما من القرارات لتحقيق أهداف المركز، كما يجوز للمجلس تشكيل هيئة استشارية ممن يراهم من أهل الخبرة للاستعانة بهم.
