أصدر البنك الدولي تقرير التحديث الاقتصادي الأول لجمهورية الكونغو، والذي يرصد الوضع الاقتصادي والمالي في البلاد، ويهدف التقرير إلى تشجيع إقامة حوار بناء حول السياسات العامة مع السلطات والأكاديميين والقطاع الخاص والمجتمع المدني.
أخبار متعلقة
وقالت ممثلة البنك الدولي في جمهورية الكونغو، سيلفي دوسو: «هذا التقرير يعد عنصرا مهما في برنامج البنك الدولي في الكونغو، البلد الذي استفاد من الارتفاع في عائدات النفط لما يقرب من عقد من الزمن والمنخرط حاليا في برنامج طموح لتأهيل وبناء بنيته التحتية».
وذكر التقرير أن الاقتصاد الكونغولي يحقق نموا، لكن بوتيرة غير كافية لمزيد من التقدم تجاه التنمية، حيث إن معدل نموه الحالي يظل أقل بكثير من المعدل المتوقع في خطة التنمية الوطنية للفترة بين 2012 و2016، وبلغ متوسط النمو خلال الفترة بين 2011 و2013 نحو 3.5% بدلا من نسبة 8.5% المستهدفة لتحقيق أهداف التنمية في البلاد، موضحا أن هذا النمو غير الكافي يرجع إلى الأداء دون المتوسط في القطاع النفطي، ومع ذلك فقد ساعد الأداء القوي نسبيا في القطاعات غير النفطية على تخفيف أثر الأداء في القطاع النفطي.
