قالت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة إن تعيين بعض أبناء قيادات الوزارة تم قبل يناير 2013، وإنه يتم حاليا وضع ضوابط مشددة لتعميمها على جميع الشركات تضمن تحقيق العدالة فى التعيينات.
أخبار متعلقة
وأضافت الوزارة، رداً على ما نشرته «المصرى اليوم»، أمس الأول، بعنوان: «المصرى اليوم تكشف: تعيين أبناء قيادات بالكهرباء رغم الأزمة المالية.. استبعاد مئات اجتازوا الاختبارات ومطالبات بالتحقيق»، أنه فى إطار التوجه العام للحكومة بضرورة ترشيد النفقات والوفاء بالالتزامات ومواءمة الإيرادات مع الإنفاق، حدثت زيادة فى رواتب العاملين فى «الكهرباء»، بعد ثورة 25 يناير، فى حين تأثرت معدلات التحصيل، وزادت حالات سرقة التيار الكهربائى وعمليات تخريب المنشآت الكهربائية.
وأشارت إلى قرار المهندس أحمد إمام، وزير الكهرباء السابق، بوقف التعيينات، منذ يناير 2013، لحين تحسن معدلات التحصيل وزيادة الموارد ووضع ضوابط للتعيينات.
وقال الدكتور محمد اليمانى، المتحدث باسم الوزارة، إن هناك أخطاء فى إجراءات التعيين، حيث كانت تتم الاستجابة لضغوط أعضاء مجلس الشعب أو الحزب الوطنى المنحل مثلما كان يحدث فى العديد من الوزارات والهيئات الحكومية.
وتابع أن الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء، أكد أنه لن يتم فتح باب التعيينات إلا بعد وضع جميع الضوابط المتعلقة بالموضوع، حيث سيتوجب على رئيس كل شركة تحديد احتياجاته من العمالة، ثم سيتم بحثها عن طريق لجنة برئاسة رئيس الشركة القابضة للكهرباء، على أن يخضع المتقدم لاختبارات ومسابقات علنية.
