أعلنت رئاسة الجمهورية، في بيان لها، الأربعاء، ترحيبها بدعوة العاهل السعودي الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود لدعم «اتفاق الرياض التكميلي» مع قطر، والذي يهدف إلى وضع إطار شامل «لوحدة الصف والتوافق بين الأشقاء العرب، لمواجهة التحديات التي تهدد الأمة العربية والإسلامية».
أخبار متعلقة
وأكدت رئاسة الجمهورية أن مصر تجدد عهدها بأنها كانت وستظل بيت العرب، ولن تتوانى عن دعم ومساندة أشقائها، وتؤكد على تجاوبها الكامل مع هذه الدعوة الصادقة.
وفي سياق موازٍ، أكد خبراء قرب إنجاز المصالحة «المصرية- القطرية»، واعتبروا بيان الرئاسة «إشارة واضحة إلى قبول القاهرة المصالحة مع قطر، طالما التزمت ببنود (اتفاق الرياض) من حيث المبدأ».
المصالحة الوشيكة بين البلدين، بحسب الخبراء، قد تكون نهاية لعام ونصف العام تقريبًا من العلاقات المتوترة التي كادت تقترب من الخصومة، في ظل فتور سياسي بين القاهرة والدوحة، صحبه تلاسن إعلامي، في أعقاب إزاحة الإخوان عن حكم مصر ودعم الدوحة لهم ضد النظام الجديد، الذي كان سببًا بمظاهرات 30 يونيو وإعلان 3 يوليو في خسارة قطر لرهانها على جماعة الإخوان، وضياعًا لحلمها في تحالف مع مصر «الإسلامية» الحكم، في أعقاب ثورتها على نظام مبارك، مما قد يمكن الدولة الخليجية من لعب دور أكبر وتقديم نفسها للعالم كقوة إقليمية كبرى.
وبعد ثورة 25 يناير ووصول جماعة الإخوان المسلمين إلى السلطة، حدث تقارب بين البلدين، وأعلنت قطر دعمها للنظام الجديد، وهو ما ظهر بتقديم حكومة «الدوحة» دعمًا ماليًا لحكومة هشام قنديل، تنوع بين الودائع أو شراء سندات وأذون خزانة، في أغسطس 2012، بقيمة إجمالية بلغت حوالي 7.5 مليار دولار، اقترضتها حكومة هشام قنديل.
ولاقت زيارة هشام قنديل، في إبريل 2013، لـ«الدوحة» ومباحثاته مع نظيره القطري حمد بن جاسم، ترحيبًا من الجماعة ومواليها من سياسيين وإعلاميين، اعتبروها «خطوة ترفع الدعم، وصفعة للإعلام الفاسد»، فيما هاجمها معارضو الإخوان ورأوا فيها «تسولاً للمساعدات».
وبعد عزل محمد مرسي، الذي حضر بنفسه وقت توليه مهام الرئاسة القمة العربية في الدوحة، وفي أعقاب مظاهرات 30 يونيو ضد الإخوان، ظلت قطر على حلفها مع جماعة الإخوان المسلمين، وكانت ملجأً للعديد من قياداتها وأنصارها من المطلوبين أمنيًا، مثل «عمرو دراج، وزير التخطيط والتعاون الدولي في حكومة هشام قنديل، ومحمود حسين، عضو مكتب الإرشاد، وحمزة زوبع، والشيخين عصام تليمة ووجدي غنيم، وجمال عبدالستار، وأشرف بدر الدين».
وفي سياق موازٍ، كثفت قناة «الجزيرة» القطرية هجومها على النظام المصري الجديد، والذي ركزت خلاله على مظاهرات الإخوان واستضافة قياداتها في برامجها بصورة يومية، ووصف القناة في أخبارها لـ 30 يونيو بـ«الانقلاب العسكري»، على العكس من موقف دول خليجية رحّبت بالنظام الجديد ودعمته سياسيًا واقتصاديًا، وعلى رأسها السعودية والإمارات، اللتان سحبتا سفيريهما من قطر في مارس الماضي، ومعهما البحرين.
بعد سحب السفراء بأشهر، تحديدًا في سبتمبر الماضي، استبعدت قطر 7 من قيادات الإخوان وأنصارها من أراضيها، فيما اعتبره البعض استجابة منها لضغوط دول خليجية عليها وأحد محاولات إنهاء الخلاف مع النظام المصري الجديد، الذي تحاول السعودية الآن إنهاء خلافاته مع الدوحة.
