قالت الجمعية المصرية لدراسات التمويل، الأربعاء، إن 92% من إجمالي الشركات المقيدة بالبورصة المصرية، أفصحت عن نتائج أعمالها المالية المدققة وغير المدققة للبيانات المالية، للفترة المالية المنتهية في 30 سبتمبر 2014، بنهاية يوم عمل 17 نوفمبر 2014.
أخبار متعلقة
وذكرت الجمعية في بيان أن «معدل الإفصاح عن البيانات المالية يشير إلى تحسن في التزامات الشركات، إلا أن الأمر يلتزم تشديد الخطوات والإجراءات المنصوص عليها بقواعد القيد، لضمان رفع هذه النسبة إلى مستوى يضمن الحفاظ على معدلات الشفافية والإفصاح المطلوبة لسوق المال المصرية».
وأشارت إلى أنه وفقًا للبيانات التي تم حصرها بلغ إجمالي عدد الشركات التي حققت نموًا في أرباحها ما يقرب من 47% من إجمالي الشركات، بعد استبعاد الشركات الموقوفة والشركات التي تعلن عن نتائج أعمالها السنوية خلال هذه الفترة.
وأوضحت أن النتائج تعكس تحسنًا أوليًا في ظل الظروف التي تعاني منها مصر اقتصاديًا وسياسيًا خلال الفترة الحالية، حيث تعكس الفترة الحالية أبعادًا متعددة لوضع الشركات المدرجة بالبورصة المصرية من الناحية المالية، فالشركات المدرجة بقطاعات السوق أصبحت تحت ضغوط مختلفة، وأن تفاوتت اثار هذه الضغوط على أداء الشركات المتوقع خصوصًا خلال النصف الأول من العام الجاري، كما تباينت معالجتها للتحديات المالية.
ولفتت إلى أن المؤشرات المالية تؤكد على ظهور تحسن نسبي في نتائج بعض القطاعات نتيجة الاستقرار في الأوضاع السياسية والاقتصادية مؤخرًا، ما انعكس على ربحية بعض الشركات خلال الفترة الماضية.
