أرجأت محكمة تعويضات مستأنف شمال القاهرة دعوى تعويض أحد الناجين من حادث العبارة ضد ممدوح إسماعيل، عضو مجلس الشورى ومالك شركة «السلام للنقل البحرى»، إلى جلسة 25 أكتوبر لحضور ممدوح إسماعيل واستجوابه.
صدر القرار برئاسة المستشار محمد هانى مختار، وعضوية المستشارين وائل خضر ومصطفى يوسف وأمانة سر محمد محيى الصعيدى.
وطالب المدعى بالحق المدنى بمبلغ قدره مليون جنيه تعويضاً عما أصابه من أضرار من الشركة، موضحاً أنه كان قد حصل على مبلغ مالى «52 ألف جنيه» تعويضاً من الشركة على كل ما فقده من الحادثة ووقع مخالصة مع الشركة.
وقال المدعى فى دعواه إنه اكتشف أن المخالصة التى وقع عليها ليس لها سند من الاتفاقيات والمعاهدات وأنه تعرض للغش والتدليس والإكراه المعنوى، وقدم سنداً لدعواه عبارة عن حافظتى مستندات تحتويان على صورة ضوئية من المخالصة التى تمت بين المدعى والشركة وشهادة من واقع جدول جنح مستأنف السويس.
كانت محكمة أول درجة قضت برفض الدعوى وإلزام المدعى بالمصاريف وقالت فى حيثيات حكمها إنه من الثابت فى الأوراق أن المدعى بالحق المدنى تقاضى مبلغ 52 ألف جنيه كتعويض عن الأضرار المادية والأدبية التى لحقت به وأنه ارتضى هذا التعويض على نحو ما ثبت فى المخالصة عن هلاك وفقد سيارته وما بداخلها وما يعلوها من أغراض.
وأضافت المحكمة فى حيثيات حكمها السابق أن المدعى حصل على مبلغ التعويض بإرادة حرة ومن ثم فإنها ترفض الدعوى وتقضى بإلزامه بمصاريف التقاضى.
