العلم الفلسطيني يحلق بالسماء ، خلال وقفة نظمها مجموعة من النشطاء المصريين ، المنتمين لحركة "كلنا مقاومة " و "6 إبريل " و كفاية " ، و النشطاء من اللجان الشعبية لدعم القضية الفلسطينية ، لإحياء الذكرى ال62 لنكبة فلسطين ، أمام نقابة المحامين ، 15 مايو 2010 , جاءت هذه الوقفة تحت عنوان "لا حداد في إحياء الذكرى ال62 لاحتلال فلسطين "
تصوير :
محمد عبد الغني
حسم البرلمان الاسباني، مساء الثلاثاء، موافقته على مقترح يحث الحكومة على الاعتراف بفلسطين كدولة على حدود يونيو 1967 في تصويت رمزي غير ملزم قانونيا، حسب مراسل «الأناضول».
الموافقة جاءت من مختلف الكتل السياسية الممثلة في الكونغرس الإسباني، الحزب الشعبي الحاكم والحزب الاشتراكي ومجموعة الاحزاب اليسارية والجمهورية والخضر واليسار التعددي والاحزاب القومية في غاليثيا والباسك وكاتالونيا وجزر الكناري.
وبعد مفاوضات شاقة خاضها حزب العمال الاشتراكي الإسباني المعارض طيلة الأيام الماضية مع الحزب الشعبي الحاكم للدفاع عن مقترح الاعتراف الذي قدمه منتصف الشهر الماضي، صوت 319 نائبا لصالح القرار فيما عارض نائبان برلمانيان مقترح الاعتراف بدولة فلسطين وامتنع نائب واحد عن التصويت فيما غاب 31 نائبا برلمانيا.
وافتتحت الجلسة البرلمانية بخطاب لوزيرة الخارجية الإسبانية السابقة، ترينيداد خيمينيث، الناطقة باسم حزب العمال الاشتراكي التي أكدت أنه: «آن الاوان للاعتراف بدولة فلسطين على حدود امنة وعاصمتها القدس (الشرقية) وإن ذلك سيساهم في إحلال السلام وإعادة المفاوضات بين الطرفين على أساس دولتين تتفاوضان على قدم المساواة».
وزير الخارجية الإسباني، غارثيا مارغايو، حضر الجلسة كاملة وقال في كلمة له: «نشكر الأحزاب كافة على التوافق والتنسيق بينها، مؤكدا أن الحكومة ستعمل على تجسيد هذا الاعتراف في الوقت المناسب من أجل المساهمة في استئناف المفاوضات التي وصلت إلى طريق مسدود.
وأضاف مارغايو»سنقوم بالتنسيق مع باقي شركائنا الأوروبيين من أجل السلام العادل، وأن يكون على رأس أولويات إسبانيا من خلال عضويتها في مجلس الامن الدولي العمل على تحقيق هذا السلام العادل والشامل والمساهمة في استقرار المنطقة.
محمد عمر القنصل الفلسطيني ونائب سفير فلسطين في إسبانيا تابع التصويت في مبنى البرلمان الاسباني رفقة سفير فلسطين كفاح عودة وطاقم السفارة الفلسطينية وسفراء الدول العربية المعتمدين لدى إسبانيا وعدد من المختصين والمهتمين بالشأن الفلسطيني.
وقال عمر، في تصريحات لـ«الأناضول»: «نحن سعداء جدا بهذا الاعتراف ونتابع حماس الحكومة الإسبانية ونتمنى ترسيم الاعتراف في أسرع وقت، وسنعمل مع شركائنا الإسبان في هذا الصدد» مضيفا: «هذا تطور تاريخي في نظرة إسبانيا للقضية الفلسطينية».
ويعتقد محمد ظهيري، الباحث بجامعة الكومبلوتنسي بمدريد والخبير المعتمد لدى الاتحاد الأوروبي في قضايا الدبلوماسية الموازية، أن هذا الاعتراف: «سيعزز محادثات السلام المتوقفة منذ أبريل الماضي».
وشكل تصويت البرلمان الإسباني رغم رمزيته مفاجأة في الساحة السياسية الاسبانية فقد دعمه الحزب الشعبي الحاكم (يمين) رغم أن أكثر المحللين تفاؤلا كان يراهن فقط على نواب الحزب الاشتراكي المعارض (أكبر أحزاب المعارضة وثاني قوة سياسية في إسبانيا) والكتلة البرلمانية لحزب اليسار الموحد، لكن دخول الحزب الشعبي الذي يملك 185 صوتا في البرلمان حسم النتيجة لصالح الاعتراف .
ويرى الظهيري، في حديث لـ«الأناضول»، أن تحرك الحزب الحاكم في إسبانيا لدعم هذا الاعتراف في البرلمان «ينطلق من مصالح إسبانيا في البلدان العربية كما أنه تجاوب مع المطالب السياسية في الداخل».
وتابع أنه: «بعد الأزمة الاقتصادية في إسبانيا منذ النصف الثاني من عام 2007، أدركت الحكومة الإسبانية أهمية العلاقة مع الدول العربية سواء دول الخليج أو بلدان المغرب العربي، إضافة إلى أن الحكومة الإسبانية تعرف أن عدم الاعتراف بالدولة الفلسطينية سوف يضعها في مواجهة مع قطاع هام من المجتمع المدني الإسباني الداعم لقضية الشعب الفلسطيني.»
كما أن الحكومة الإسبانية، بحسب الظهيري، «تفضل أن يكون الاعتراف في ولايتها لأنه قد يتم تمرير القرار في النهاية في ولاية أحد الاحزاب الاشتراكية أو اليسارية لاحقا، وبالتالي ففقد نظرت إلى ذلك من الناحية الاستراتيجية».
