قال شريف سامي، رئيس هيئة الرقابة المالية، إنه عند إعداد القانون الخاص بالتمويل متناهي الصغر للشركات الجمعيات الأهلية لم يتم النص على وجود لائحة تنفيذية له.
وأضاف سامي أن القانون أحال إلى مجلس إدارة الهيئة إصدار ما يلزم من قرارات تفصيلية، من بينها: «تحديد مجالات التمويل متناهي الصغر وقيمة التمويل، متطلبات الترخيص لمزاولة نشاط للشركات ومعايير الملاءمة المالية وقواعد الإشراف والرقابة، تحديد أسس حساب المخصصات على ضوء المخاطر الائتمانية والتمويلية والتشغيلية وقواعد الإفصاح والبيانات الواجب نشرها».
وقال إن أرصدة القروض وغيرها من صور التمويل متناهي الصغر تُعفى من الضرائب والرسوم والدمغة.
