قال شريف سامي، رئيس هيئة الرقابة المالية، إنه سيتم إنشاء وحدة ذات طابع خاص تابعة للهيئة للإشراف على نشاط التمويل متناهي الصغر بالجمعيات والمؤسسات الأهلية، التي منحها القانون ستة أشهر لتوفيق أوضاعها.
ويضم مجلس أمناء الوحدة عددًا من الخبراء في المجال وقيادات الجمعيات وممثلين للوزارات المعنية والبنك المركزي والصندوق الاجتماعي للتنمية.
وحسب رئيس هيئة الرقابة المالية، سمح القانون بمساهمة الجمعيات والمؤسسات الأهلية في تأسيس شركات لمزاولة نشاط التمويل متناهي الصغر.
