عقدت اللجنة العليا لمراقبة الأسواق وفحص الشكاوى بجهاز حماية المستهلك، الثلاثاء، اجتماعها السابع، وذلك بهدف التنسيق بين كل الأجهزة الممثلة في اللجنة لتكثيف جهود الرقابة على الأسواق ومكافحة الظواهر السلبية، ورفع كفاءة وقدرة الجهاز على حل شكاوى المستهلكين ومكافحة الإعلانات المضللة.
أخبار متعلقة
وصرح عاطف يعقوب، رئيس جهاز حماية المستهلك، بأن اللجنة قد بحثت خلال اجتماعها عدد من الآليات التي تضمن سرعة فحص الشكاوى التي تحال من الجهاز إلى الهيئات والمصالح الممثلة في اللجنة، وذلك لسرعة حل مشاكل المواطنين، وكذلك تم التنسيق من أجل القيام بحملات مشتركة على محطات الوقود وسحب عينات منها للوقوف على أسباب ورود شكاوى من مستخدمي بعض السيارات من غش البنزين.
وقال إنه قد تم الاتفاق بين الجهاز ووزارات الداخلية والبترول والتموين ومصلحة الكيمياء على تتبع خط سير سيارات نقل المنتجات البترولية منذ خروجها من مواقع الإنتاج مروراً بوصولها لمحطات الوقود حتى بيعها للمستهلك، وتفعيل الشروط الجزائية لهيئة البترول ضد أاصحاب المحطات المخالفين، كما تم بحث قيام محطات البنزين بإصدار فاتورة للمستهلك تحتوي على بيانات المحطة والرقم الكودي لها ونوع البنزين وتاريخ التعامل والثمن المدفوع، فضلاً عن تنظيم ندوات للتوعية بالاستخدام الأمثل للمشتقات البترولية وطرق التخلص الآمن للمخلفات.
وأضاف «يعقوب» أن اللجنة تدعم مبادرة الدكتور خالد حنفى، وزير التموين والتجارة الداخلية، بشأن خلق مناطق تجارية آمنة من خلال تحديد مجموعة من المناطق التجارية ورصد الأنشطة التجارية داخلها وبائعي ومنتجي ومستوردي السلع في هذه المنطقة، بحيث تتم متابعتها وتكثيف الحملات الرقابية عليها لتطهيرها من أي سلع غير جيدة أو مغشوشة أو مقلدة أو أي حالات استغلال سعري للمواطنين حتى يتم التعارف لدى المواطنين على المنطقة بأنها منطقة آمنة من أي أساليب الغش في السلع أو الاستغلال عند شراء احتياجاتهم منها.
واستطرد أنه سيتم خلال الفترة المقبلة أيضاً القيام بعدد من الحملات المشتركة بالتنسيق مع وزارة الصحة للمرور على المراكز الصحية ومحال العلاج بالأعشاب خاصة تلك التي تم إلغاء تراخيصها من وزارة الصحة، انطلاقاً من خطورة ذلك على الصحة العامة للمستهلكين.
وأكد عزم جهاز حماية المستهلك على مواصلة جهوده لضمان حصول المستهلكين على كل حقوقهم، وأن الجهاز لن يتوانى في اتخاذ الإجراءات القانونية ضد كل المخالفين، ودعا المستهلكين إلى التوجه بالشكاوى إلى الجهاز في حالة وجود ما يستدعي ذلك ضد أي سلعة أو خدمة غير مطابقة للمواصفات أو لعدم مراعاة مصالح وحقوق المستهلك.
