قال المستشار إبراهيم الهنيدي، وزير العدالة الانتقالية ورئيس لجنة تقسيم الدوائر الانتخابية، الثلاثاء، إن اللجنة لم ترسل أي مسودات لمشروع تقسيم الدوائر إلى مجلس الوزراء حتى الآن، مشيرا إلى أنها تنتظر نتيجة اجتماع الحكومة، الأربعاء.
أخبار متعلقة
وأضاف «الهنيدي» في تصريحات للصحفيين البرلمانيين، الثلاثاء، أنه «إذا تم اعتماد الترسيم الجديد للمحافظات المقرر عرضه على مجلس الوزراء في اجتماع الغد، فسيتم تأجيل قانون تقسيم الدوائر لمدة أسبوعين على الأكثر لتعديله، خاصة أن ترسيم المحافظات الجديد سيشمل من 4 إلى 5 محافظات فقط».
وتابع أن اللجنة انتهت من مقترح لتقسيم الدوائر، يعتمد على التقسيم الإداري القديم، لافتا إلى أنه إذا وافق عليه مجلس الوزراء سيصبح جاهزا، وأردف «أما المقترح الثاني الخاص بنائب لكل دائرة فستعرض اللجنة بعض المقترحات بشأنه».
وفي سياق منفصل عقدت اللجنة المختصة بإصدار مشروع قانون بناء وترميم الكنائس أول اجتماعاتها برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدي، وزير العدالة الانتقالية، بمشاركة ممثلين عن الكنائس المصرية ووزارتي التنمية المحلية والداخلية.
وقال الهنيدي عقب الاجتماع إنه لن يكون هناك قانون موحد لدور العبادة، وإن اللجنة طلبت من التنمية المحلية إرسال تصورها عن القانون، مشيرا إلى أن التراخيص الخاصة بالكنائس القديمة سيتم وضعها أيضا في القانون.
