قال جمال مبارك، أمين السياسات، الأمين العام المساعد بالحزب الوطنى، إننا ندخل إلى فترة غاية فى الحساسية وعلينا أن نقبل أسلوب المقايضات، مشيراً إلى أن الحزب والحكومة فشلا فى إقناع نواب البرلمان والمجتمع بخفض جزء من العلاوة مقابل خلق فرص للعاطلين، لكن ذلك يجب ألا يمنع الاستمرار فى طرح بدائل على الناس والاختيار من بينها، وأوضح أمين السياسات أنه لا يمكن الوعد بالقضاء على الفقر فى مصر ولو بعد 5 أو 7 سنوات، وعلينا أن نتبنى أهدافاً عملية، للوصول إلى تلك الغاية.
وأضاف فى ختام المؤتمر الدولى الثانى للسياسات الاجتماعية، مساء أمس، أن الدولة تتجه نحو تحقيق الاستفادة الكاملة من الدعم والحد من إهداره نافياً، وجود نية لإلغائه سواء فى الوقت الحالى أو بعد الانتخابات المقبلة، مشيراً إلى أن الأموال التى يتم توفيرها من سياسات الحد من إهدار الدعم سوف يتم استخدامها لصالح الفئات الأكثر احتياجاً.
وأوضح أن هناك أسراً فى حاجة مستمرة للدعم، والدولة لن تتخلى عنهم.
وأكد أن الدولة تدرس حالياً مشروع التأمين الصحى الشامل، لافتاً إلى أن العديد من الأسر وقع تحت خط الفقر بسبب مرض عائلها، وقال: «هناك رؤية عامة للمشروع وجار دراسة التكلفة وحزمة الخدمات الأولية التى سيقدمها لضمان توفير نظام تأمين صحى شامل»، وذكر أن الدولة سوف تدفع اشتراكات هذا التأمين للأسر والفئات الفقيرة، على أن تتولى الأسر الأوفر حظاً دفع اشتراكاتها، وأكد أن الدراسات الحالية تسير فى هذا الاتجاه.
وأوضح جمال مبارك أنه بالرغم مما حققته الدولة من معدلات نمو مرتفعة فإن البعض بدأ يتساءل عن عدالة التوزيع رغم أن السؤال الأهم: كيف نضمن استمرار ارتفاع معدلات النمو لنتمكن من تحقيق تنمية اقتصادية واجتماعية مستمرة.
وقال: علينا مسؤولية تخفيض أعداد الفقراء، ولكن قبل هذا علينا الحد من زيادة أعدادهم خاصة مع تزايد نسبة السكان وزيادة فرص العمل المطلوب توفيرها.
وأضاف أن برنامج «الألف قرية» رغم أهميته فى تحقيق تنمية شاملة للقرى الأكثر فقراً فإنه يراعى عدم تحميل موازنة الدولة أعباء جديدة إلا فى إطار محدود.
