عقد المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعا الاثنين، لوضع حلول عاجلة لتوحيد الرسوم التي يتم تحصيلها على حمولات الشاحنات والنقل، ومنع الحمولات الزائدة، حفاظا على الطرق، وللحد من الحوادث، وذلك بحضور وزراء الصناعة، والتنمية المحلية، والتموين، والنقل، ومسؤولي المرور، وهيئة الطرق والكباري، والغرف التجارية، وممثلي نقابات النقل البري، والشاحنات غير المسجلين بالنقابة.
تم الاتفاق خلال الاجتماع على تشكيل لجنة للعمل على مراجعة الحمولات المسموح بها على محاور سير الشاحنات، ومنع الحمولات الزائدة، كما تم الاتفاق أيضا على تشكيل لجنة لمراجعة الرسوم التي يتم تحصيلها من كل الجهات على تلك الحمولات، وإصدارها في رسم واحد فقط، على أن ترفع اللجنة تقريرها إلى مجلس الوزراء خلال أسبوع.
وصرح السفير حسام القاويش، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، بأنه تم الاتفاق أيضا على ضرورة التنسيق بين الهيئة العامة للطرق والكباري وإدارات المرور لتطبيق نظام المراقبة الالكترونية للنقل على الطرق، كما سيتم العمل على إنشاء مراكز تدريب لسائقي الشاحنات والنقل بالمحافظات، بواقع مركز لكل محافظة، ومراجعة الإجراءات داخل الموانئ لتقليل زمن رحلة النقل، وزيادة عدد الرحلات، كما ستتم دراسة إنشاء محطات لوجيستية على مداخل المدن، حول الطريق الدائري الإقليمي للقيام بأعمال المناولة، والصناعات التحويلية والتخزين.