تنفرد «المصرى اليوم» بنشر المسودة النهائية لقانون تقسيم الدوائر الانتخابية، الذى من المقرر أن يناقشه مجلس الوزراء فى اجتماعه المقبل، بعد أن أقرت اللجنة الوزارية المشكلة لوضع القانون القاعدة التى يتم على أساسها توزيع المقاعد، حيث تم الاستقرار على أن يتم تمثيل مقعد انتخابى لكل 140 ألف ناخب، تزيد قليلاً أو تقل قليلاً حسب كل محافظة، وذلك لـ420 مقعداً فردياً، كما تم توزيع مقاعد القوائم على كل المحافظات، بحيث تكون كل محافظة ممثلة فى القائمة المجمعة أيضاً.
أخبار متعلقة
وكشفت مصادر حكومية، لـ«المصرى اليوم»، عن إتمام مراجعة بعض الدوائر التى كانت مثار جدل فى انتخابات 2010، وما قبلها، من خلال عدم عدالة توزيع مقاعدها، ومنها دائرة الساحل بشبرا، ودائرة الزيتون، والاثنتان بمحافظة القاهرة، كما جرى تخفيض مقاعد الفردى فى بعض المحافظات، ومنها القاهرة ودمياط وسوهاج، مقارنة بانتخابات 2010، حيث وجد أن هذه المحافظات كانت تمثل بمقاعد أكبر من نسبة السكان بها، كما تمت زيادة مقاعد الفردى فى بعض المحافظات الأخرى، ومنها الجيزة، وإضافة بعض القرى إلى وادى النطرون بمحافظة البحيرة، بعد ورود شكاوى عديدة من أهالى الدائرة.
وأكدت المصادر الحكومية أنه سيتم تخصيص مقاعد جديدة لبعض الدوائر التى لم يكن لها تمثيل فى وقت سابق، ومنها المناطق الصناعية والحدودية، حيث سيتم تمثيل دوائر برج العرب، والعاشر من رمضان، والتجمع الخامس، بمقعد لكل منها فى الانتخابات البرلمانية المقبلة، بالإضافة إلى ما انفردت به «المصرى اليوم» من قبل بتخصيص مقعد لكل من «حلايب وشلاتين» و«نصر النوبة»، وأشارت إلى أن هاتين الدائرتين لهما اعتبارات عديدة، فحلايب أعلنتها السودان فى انتخابات 2010 دائرة انتخابية تابعة لها، على الرغم من أنها مدينة مصرية وتقع تحت السيادة المصرية، وتخصيص مقعد لها يؤكد هذا المبدأ، كما أن تخصيص مقعد لنصر النوبة يأتى فى إطار رغبة الحكومة فى إعطاء أهالى النوبة حقوقهم.
وكشفت المصادر عن أن قانون تقسيم الدوائر الانتخابية سيتم بموجبه تقسيم الدوائر على 4، اثنتان كل واحدة بـ45 نائبا، واثنتان بكل منها 15 مقعداً، مؤكدة أن كل محافظة ستمثل فى القائمة، بالإضافة إلى مقاعدها الفردية، موضحة أن القاهرة على سبيل المثال، سيكون لها 49 مقعدا فرديا فضلا عن 14 مقعدا فى مقاعد القائمة التابعة لها، والتى تبلغ 45 مقعداً، ليصل إجمالى مقاعد المحافظة إلى 63 « فردى وقائمة».
وأوضحت المصادر أنه تمت الاستعانة فى وضع القانون بتجارب بعض الدول، ومنها الولايات المتحدة وفرنسا، كما أن تقسيم الدوائر الجديدة سيتيح منافسة عادلة، بعيداً عن سيطرة تيارات بعينها خاصة جماعة الإخوان المسلمين على الانتخابات، كما حدث فى الانتخابات السابقة.
فضلاً عن أن توزيع مقاعد الفردى، البالغة 420 مقعداً، يحافظ على مكتسبات المحافظات الحدودية والساحلية محدودة عدد السكان، خاصة محافظتى شمال وجنوب سيناء.وتضمنت مسودة القانون أن مقاعد الفردى تتوزع كالتالى: القاهرة 49 مقعدا، والجيزة 33، والدقهلية 28، والشرقية 28، وسوهاج 19، والبحيرة 26، والغربية 24، والمنوفية 20، والمنيا 22، والإسكندرية 25، وقنا 12، وأسيوط 20، والقليوبية 20، وكفر الشيخ 14، وبنى سويف 11، والفيوم 12، ودمياط 6، والإسماعيلية 6، وبورسعيد 6، وأسوان 8، وشمال سيناء 6، وجنوب سيناء 4، ومطروح 4، والوادى الجديد 4، والسويس 4، والبحر الأحمر 4، والأقصر 5.
كما ستمثل كل من المحافظات السابقة فى مقاعد القوائم البالغة 120 مقعداً، وموزعة على 4 قوائم، حيث ستمثل القاهرة فى قائمتها البالغة 45 مقعدا، بـ 14 مقعدا، ليصل إجمالى مقاعدها فردى وقوائم إلى 63، والجيزة ستمثل بـ13 مقعداً ليصل إجمالى مقاعدها فردى وقوائم إلى 41 مقعداً، وقنا ستمثل فى القوائم بـ5 مقاعد ليصل إجمالى مقاعدها إلى 16، وأسوان ستمثل فى القوائم بـ2، ليصل إجمالى مقاعدها إلى 10.وحول مخاوف عدم دستورية القانون.
أوضح الدكتور على عبدالعال، عضو لجنة تقسيم الدوائر، أستاذ القانون الدستورى، أنه لا توجد مشكلة فى التوزيع العادل لمقاعد المحافظات، التى يقل فيها عدد السكان وعدد الناخبين فيها، عن الوزن النسبى.
وأكد عبدالعال، فى تصريح خاص لـ«المصرى اليوم»، أن اللجنة حريصة على أن يخرج القانون بشكل يتوافق مع مبادئ الدستور، ويحقق فى نفس الوقت صالح المجتمع وإرادة الناخب.
