«هيومان رايتس»: محاكمة المعتدين على منشآت الدولة عسكريًا «مسمار في نعش العدالة»

انتقدت منظمة «هيومان رايتس ووتش»، الاثنين، القانون الذي أصدره الرئيس عبدالفتاح السيسي، الذي يسمح للجيش بحماية المنشآت مع الشرطة وإحالة المعتدين عليها لمحاكم عسكرية، واصفة إياه بأنه «مسمار جديد في نعش العدالة في مصر».

وقالت المنظمة، في تقرير نشرته على موقعها الالكتروني، الاثنين، إن القانون يوسع اختصاص المحاكم العسكرية في البلاد ويحمل خطر عسكرة الملاحقة القانونية للمتظاهرين وغيرهم من معارضي الحكومة، بحسب البيان.

وأضاف التقرير أن مصر وسعت ولاية القضاء العسكري في أواخر الشهر الماضي ليشمل محاكمة مدنيين متهمين بمهاجمة منشآت الدولة أو تعطيل المرور في الطرق العامة، الأمر الذي اعتبره البعض «حملة قمع جديدة على المعارضة من جانب حكومة».

وأشار التقرير إلى أن محكمة جنايات القاهرة أحالت، السبت، 5 من طلاب جامعة الأزهر إلى محكمة عسكرية بتهم تتعلق بالمظاهرات المتكررة التي اندلعت في الجامعة، موضحًا أن الطلاب يواجهون تهم الانضمام إلى جماعة إرهابية واستعراض القوة والتلويح باستخدام العنف وحيازة زجاجات حارقة والتخريب.

من جانبها؛ قالت سارة ليا ويتسن، المديرة التنفيذية لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالمنظمة، «يمثل هذا القانون مسماراً جديداً في نعش العدالة في مصر، فنصوصه الفضفاضة على نحو عبثي تعني أن المزيد من المدنيين المشاركين في احتجاجات يمكنهم الآن انتظار المحاكمة أمام قضاة بأزياء عسكرية، يخضعون لأوامر رؤسائهم العسكريين».

وأضافت «ويتسن» «هذا المرسوم الجديد خبيث ويناقض المعايير الأساسية للعدالة»، مؤكدة أن الرئيس السيسي يحتاج إلى تحرك سريع لتعديل هذا المرسوم، ومشددة على أنه على السلطات المصرية إلغاء جميع القرارات الصادرة عن محاكم عسكرية بحق مدنيين منذ تولي الحكومة الجديدة للسلطة.