أكد وزير العدل اللبناني، أشرف ريفي، أن «الحكم بالاعدام في حق الموقوفين الإسلاميين هو حكم مخفض إلى المؤبد»، في الوقت الذي مدد فيه تنظيم «داعش» المهلة، التي منحها للسلطات اللبنانية لإبطال الأحكام الصادرة بحق الإسلاميين، إلى الرابعة عصر الإثنين، بدلا من الثانية عشرة ظهرا.
أخبار متعلقة
وقال وزير العدل اللبناني، في تعليقه على مهلة الساعتين التي أعطاها الخاطفون لإبطال الأحكام وإلا ذبحوا العسكريين: «أكرر أن الحكم بالاعدام في حق الموقوفين الاسلاميين خفض إلى المؤبد».
وأضاف: «أننا التزمنا منذ تسلمنا الوزارة، بتسريع كافة الأحكام، وخصوصا أحكام الإسلاميين وأحكام نهر البارد والقضايا المتعلقة فيها، لا شك في أن الدولة اللبنانية ارتكبت جريمة في حق الموقوفين الاسلاميين عندما أخرت محاكمتهم 5 سنوات أو أكثر»، ونوه بـ«جهود وزير العدل السابق شكيب قرطباوي، الذي في خلال عهده، بدأت المحاكمات»، وقال: «أنا أكملت ما بدأ به وسرعت المحاكمات والتزمت أمام اللبنانيين بتسريع كل المحاكمات ولا سيما محاكمات الموقوفين الإسلاميين».
وردا على سؤال عما يقال إن الأحكام مبرمة ولا يمكن التراجع عنها إلا بعفو عام، قال: في القانون اللبناني هناك إما عفو خاص يصدره رئيس الجمهورية، وإما عفو عام يصدر عن مجلس النواب، مشيرا إلى أن التفاوض يجري عبر خلية الأزمة (لجنة وزارية ) وليس عبر القضاء، وأن القضاء يقوم بواجبه وخلية الأزمة تقوم بواجبها.
