حملت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان أطراف الصراع في ليبيا المسؤولية عن انتهاكات حقوق الإنسان، التي ترتكب في البلاد .
أخبار متعلقة
واتهم مقرر اللجنة، أحمد عبدالحكيم حمزة، وزير العدل بحكومة الأزمة المدعومة من مجلس النواب في طبرق، الذي قضت المحكمة العليا بحله، مبروك قريره، بتعامله بـ«بيروقراطية»، إضافة إلى تعمّده إفشال عمل اللجنة المتمثل في حصر الانتهاكات الصارخة لحقوق الإنسان في ليبيا.
وقال حمزة إن الوزير قريره تجاهل متعمداً دعوات اللجنة المتكررة للدعم وتقديم يدّ العون حتى تقوم اللجنة بعملها على أكمل وجه، مشيراً إلى عدم وجود أي تحقيقات في الجرائم التي ترتكب يومياً في حق الإنسانية في ليبيا، وعدم ملاحقة الجناة والمطلوبين للعدالة.
وأعرب حمزة عن أسفة للطريقة التي تعامل بها المجتمع الدولي مع الشأن الليبي والجرائم في البلاد، واصفاً ذلك بـ«ازدواجية المعايير»، متهماً الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا وتركيا وقطر بتأجيج الصراع داخل ليبيا.
