كان لهذا الحدث المؤلم أثر بالغ السوء على السياحة في مصر، أما مكان الحادث فهو معبدحتشبسوت (الدير البحرى)، وقد وقع الحادث «زي النهاردة» في ١٧ نوفمبر ١٩٩٧ وكان عدد الذين سقطوا من السياح ٥٨ قتيلا وعدد الجرحى ٢٦.
أما مرتكبو الحادث فكانوا وفق التحريات الأمنية من المنتمين لـ«الجماعة الإسلامية»، وكان من تداعيات المذبحة الأثر البالغ السوء على السياحة في مصر.
أما عن تفاصيل الحادث ففي التاسعة إلا الربع من صباح ذلك اليوم هاجم 6 رجال مسلحين بأسلحة نارية وسكاكين متنكرين في زى رجال أمن مجموعة من السياح كانوا في معبدحتشبسوت بالدير البحرى، وقتلوا ٥٨ سائحًا في خلال ٤٥ دقيقة.
وتم العثور عليهم بعد ذلك مقتولين داخل إحدى المغارات بعد أن يئسوا من المقاومة، وكان رفاعي طه القيادى في «الجماعةالإسلامية» قد أعلن عن مسؤوليته عن الحادث في بيان بثته وكالات الأنباء العالمية، ولكن تصدى له أسامة رشدى الذي كان يضطلع وقتها بمهمة الناطق الإعلامى للجماعة، حيث أصدر بيانا نفي فيه صلة الجماعة الإسلامية بالحادث بل وأدانه ونفي علم طه أصلا بأية خلفيات تنظيمية حول الحادث.
وقال «ورشدي» في البيان، تدعوني أمانة الكلمة وشجاعة الرأي لأعلن عن عميق أسفي وحزنى لماوقع في الأقصر وسقوط هذا العدد الضخم من الضحايا الأبرياء.
وكانت أجهزة الأمن قد كشفت عن ورقة تم العثور عليها في جيب أحد الجناة جاء فيها: «نعتذر لقيادتنا عن عدم تمكننا من تنفيذ المهمة الأولى»، فاتضح أن تكليفًا سابقًا كان قد صدر من مصطفي حمزة مسؤول الجناح العسكرى بمهمة أخرى، وربما أشارت المعلومات بتعلق تلك العملية بأوبرا عايدة التي انعقدت بمدينة الأقصر واختطاف بعض السياح ومقايضتهم ببعض المعتقلين والسجناء، ولكن استحال تنفيذ العملية نظرًا للاستحكامات الأمنية المشددة، فبادروا بتنفيذ العملية البديلة في معبد حتشبسوت على عاتقهم ودون أمر قيادى جديد، وهوما كرسته حالة الانقطاع وعدم التواصل في تلك الفترة بين قيادات الداخل والخارج.
ومن تداعيات المذبحة أيضاأن أقال الرئيس مبارك بعد المذبحة وزير الداخلية حسن الألفي وتم تعيين حبيب العادلى بدلًا منه بقى أن نقول أن هذه المذبحة كانت هي آخر عمل مسلح قام به أفراد من تنظيم «الجماعة الإسلامية»، وبعده أعلن التنظيم رسميًا مبادرة وقف العنف، ثم تلاها المراجعات الفقهية للجماعة والتي كانت سببًا في خروج نحو ١٦ ألف عضو من المعتقلات والسجون في أكبر مصالحة بين الدولة والجماعات الإسلامية.
