طالبت وزيرة القوى العاملة والهجرة، الدكتورة ناهد عشري، الأحد، بضرورة إنشاء آلية وطنية أو جهاز تشارك فيها وزارات التعليم والتعليم العالي والتخطيط والقوى العاملة والاستثمار والصناعة، لتقوم بدراسة تغيرات الطلب في أسواق العمل، تمهيدًا لإجراء التعديلات الملائمة في المقررات الدراسية، وإدخال التقنيات والتخصصات المطلوبة لتدريب وتأهيل العنصر البشري.
أخبار متعلقة
وقالت الوزيرة، خلال المؤتمر السنوي الأول لمؤسسات التفكير والخبرة، والذي ينظمه الاتحاد العربي لتنمية الموارد البشرية خلال الفترة من 16 إلى 20 نوفمبر الجاري، إن العالم العربي مازال في حالة ضعف في التعامل مع مؤسسات التفكير والخبرة وتقاليد بنائها وتقنين أدوارها، مؤكدة أن أسباب الضعف ترجع إلى الثقافة السياسية العربية، فضلاً عن أن معظم بيوت الخبرة والمراكز البحثية بدأت باجتهادات فردية، ويعكس أغلبها ثقافة مستوردة، إضافة إلى تباين النظم والتشريعات في الدول العربية، بالإضافة إلى ضعف التمويل.
وأوضحت «عشري» أن هناك ضرورة لإنشاء مثل هذه المؤسسات في مصر نظرًا للاختلاف بين مخرجات التعليم ومتطلبات سوق العمل، وعدم قدرة مراكز التدريب التابعة للوزارات على سد الفجوة بين التشغيل والتوظيف في ضوء محدودية الموارد.
من جانبه، قال رئيس الوزراء الأسبق، الدكتور علي لطفي، في كلمته، إن العنصر البشري هو محور التنمية وأداتها وصانعها وهو المحرك والمفكر والذي يمتلك أدوات النمو الاقتصادي ومعيار التقدم والرقي، لما يمتلكة من عقول من شأنها أن تلعب دورًا في تحقيق التقدم الاقتصادي.
وأضاف أن الاستثمار في رأس المال البشري يعكس مستوى الدولة وقدرتها على تحقيق التنمية المستدامة، مشيرا إلى أن الإنفاق على الخدمات الصحية يعد إحدى دعامات التغيير والإسهام في تحسين نوعية الحياة للمواطنين.
بدوره، قال المستشار أيمن الجندي، المدير العام للاتحاد العربي للتنمية البشرية، إن هناك ترهلاً في الجهاز الإداري في الكثير من المنشآت العربية، مشيرًا إلى أن التدريب وتأهيل العنصر البشري هما وقود التنمية.
وقال الدكتور حسن فهمي، رئيس الهيئة العامة للاستثمار، إن تطوير الأداء بشكل مستمر للعنصر البشري هو الثروة الحقيقة التي تحقق ثورة متراكمة للأمة، الأمر الذي يتطلب رفع كفاءته للحصول على أقصى استفادة ممكنة، موضحًا أن العديد من الدول العربية تعاني من نقص كفاءة التدريب بسبب ضآلة المخصصات المالية لمؤسسات التدريب ونقص العاملين وضعف مهاراتهم، موضحًا أن الدولة التي تعجز عن تطوير عنصرها البشري لا يمكن أن تحقق التنمية.
ولفت إلى أن وزارة الاستثمار والهيئة العامة للاستثمار تسعيان إلى تعظيم مواردها البشرية، حيث يستكمل 314 من العاملين بالهيئة يمثلون 13% من إجمالي العاملين دراستهم العليا، كما قامت الهيئة بعمل نحو 224 برنامجًا تدريبيًا بتكلفة بلغت 3 ملايين جنيه ووفرت برامج تدريبية للعاملين بها، مشيرًا إلى أن الهيئة تمتلك قطاعًا خاص للسياسات، بالإضافة إلى وحدة للبحوث والتطوير وإدارة مركزية للترجمة والدعم المركزي وإعداد الدراسات والبحوث الخاصة بالفرص الاستثمارية.
من ناحية أخرى، قال رئيس هيئة الاستثمار إن لجنة فض المنازعات التابعة للهيئة تلقت خلال الـ 3 أشهر الماضية نحو 151 مشكلة مع مستثمرين تم حل 70 مشكلة منها، مضيفًا أنه سيتم عرض 25 مشكلة أخرى، خلال اجتماع اللجنة المقرر انعقاده السبت المقبل.
وحول مناخ الاستثمار في مصر، قال «فهمي» إن المستثمرين العرب والأجانب لمسوا جدية الحكومة المصرية في حل جميع المشاكل الاستثمارية، وأنها تعمل على تعديل القوانين والتشريعات التي من شأنها تحسين مناخ الاستثمار في مصر، متوقعًا دخول العديد من الاستثمارات خلال الفترة المقبلة، لافتًا إلى أن وزارة الاستثمار تستهدف 10 مليارات دولار خلال العام المالي 2014/2015.
