اجتمع الدكتور حسام مغازي، وزير الموارد المائية والري، الأحد، مع محمد سامح عمرو، سفير مصر باليونسكو، رئيس المجلس التنفيذي للمنظمة، لبحث وضع مركز بحوث المياه وتجديد عقد وضع قطاع مركز التدريب تحت مظلة اليونسكو.
وعرض سامح عمرو خلال اللقاء الجهود الحالية المبذولة مع سكرتارية المنظمة والساعية لتجديد التعاقد مع اليونسكو ليستمر وضع المركز الإقليمي للتدريب والدراسات المائية كأحد مراكز اليونسكو من الفئة الثانية، كما تم عرض النتائج التي تم التوصل إليها بشأن إعداد دراسة الجدوى الخاصة بالمعامل المركزية للرصد البيئي بالقناطر ليكون أيضًا مركزًا من الفئة الثانية تحت مظلة اليونسكو.
وأوضح سفير مصر باليونسكو أن البرنامج الهيدرولجي الدولي وافق في اجتماعه الأخير من حيث المبدأ على وضع مركز القناطر تحت مظلة اليونسكو لتقديم خدماته لدول المنطقة، كما عرض تفصيلًا الخطة الزمنية التي يتبعها حاليًا لوضع المركزين المذكورين تحت مظلة اليونسكو، وذكر أنه طبقًا للقواعد الإجرائية يجب عرض الدراسات الخاصة بالمركزين بعد استكمالهما مع الوثائق ذات الصلة على المجلس التنفيذي في دورته القادمة المقرر انعقادها خلال شهر إبريل 2015.
وأضاف أنه فور الموافقة عليهما من المجلس التنفيذي سيتم عرض الأمر بنهاية عام 2015 على المؤتمر العام للمنظمة باعتباره الجهاز ذا الاختصاص بإصدار الموافقة النهائية على وضع المراكز من الفئة الثانية تحت مظلة اليونسكو، على أن يعقب ذلك توقيع التعاقد الخاص بكل مركز بين الحكومة المصرية والمديرة العامة للمنظمة.
وكشف الدكتور محمد سامح عمرو أنه جارٍ حاليا بحث إمكانية مشاركة أحد خبراء المياه من مصر في «مبادرة فيينا المتعلقة بالأنهار الكبيرة في العالم وإدارتها الفعالة والمستدامة»، حيث يسعى وفد النمسا الدائم لدى اليونسكو لضمان مشاركة مصر في هذه المبادرة للاستفادة من تجارب الدول الأوروبية في إدارة الأنهار الدولية الكبيرة، وذلك بعد أن أقر البرنامج الهيدرولجي الدولي مشروع المبادرة النمساوية في اجتماعه الأخير.
كانت المهندسة نجوى الخشاب، وكيل الوزارة، رئيس قطاع التدريب الإقليمي للموارد المائية والري، قد التقت، أمس، وفد ممثلي منظمة اليونسكو يزور القاهرة حاليا، وتم خلال المقابلة استعراض بنود تجديد الاتفاقية مع منظمة اليونسكو باعتبار أن قطاع التدريب مركز تدريبي يعمل تحت مظلة اليونسكو منذ 2001.