قالت إذاعة «صوت أمريكا» الإخبارية الأمريكية إن الجدل حول حرية الإعلام في مصر كان مكثفا هذا الشهر بعد رفض عدة مئات من الصحفيين المصريين إعلان رؤساء تحرير الصحف بالتعهد لدعم الحكومة ومنع انتقاد الشرطة والقضاء والجيش في تقاريرها الإخبارية، مضيفة أن جهود الحكومة في السيطرة على الإعلام لاقت مقاومة من العديد من الصحفيين المصريين.
ورأت الإذاعة، في تقريرها، الأحد، أن «قمع حرية التعبير في مصر ازداد منذ 30 يونيو الماضي»، مشيرة إلى اعتقال صحفيي قناة الجزيرة الإنجليزية، فضلا عن الجهود الجارية من قبل الحكومة لخنق النقاد، حسب تعبير الصحيفة.
ونقلت الصحيفة عن المدير التنفيذي لبرنامج الديمقراطية في الشرق الأوسط، ستيفن مكينيرني، قوله إن «الحكومة الحالية ذهبت إلى أبعد الحدود في الحد من حرية الصحافة»، مضيفا أن هناك حوادث لا تحصى من الترهيب والتهديدات المباشرة على الصحفيين ومصادرهم، والرقابة على المواد ومنع توزيع النسخ المطبوعة من الصحف.
وأشارت الإذاعة إلى لقاء وفد رفيع المستوى بشأن حقوق الإنسان مؤخرا إلى مكتب الأمم المتحدة في جنيف، للإعراب عن قلقه العميق إزاء الانتهاكات المزعومة من قبل الحكومة المصرية لحريات التعبير والصحافة والتجمع.
وقالت الباحثة في مؤسسة «كارنيجي» للسلام الدولي، ميشيل دن، إن الولايات المتحدة أدلت بتصريحات مهمة للغاية، جنبا إلى جنب مع العديد من البلدان الأخرى، حول أوضاع حقوق الإنسان في مصر بما في ذلك حرية التعبير التي شددت عليها الولايات المتحدة بشكل خاص، حسب قولها.
وأشارت الإذاعة إلى خطاب الرئيس عبدالفتاح السيسي أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في شهر سبتمبر الماضي، والذي تعهد فيه بأن «مصر الجديدة ستضمن حرية التعبير».
وأوضح منسق برنامج الشرق الأوسط في لجنة حماية الصحفيين، شريف منصور، أن تصريحات الرئيس جاءت بعد فترة وجيزة من إرسال الصحفيين في مصر إلى السجن لتناولهم موضوعات حساسة أو انتقادهم لأداء الحكومة.
وتابع منصور: «هذه هي سياسة مزدوجة (ذات وجهين) جاءت كمحاولة لاسترضاء المجتمع الدولي، بحجة أن مصر تسير على الطريق الصحيح للديمقراطية وتبرير التدابير التقييدية تحت راية مكافحة الإرهاب»
