وافق مجلس إدارة البورصة المصرية، الأحد، على إقرار قواعد التحكيم لتسوية منازعات سوق المال، في ضوء نظيرتها الصادرة من لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي «الأونيسترال» وتعديلاتها.
أخبار متعلقة
وقال الدكتور وجيه مصطفى، نائب رئيس البورصة، إن قواعد التحكيم الجديدة تستهدف سرعة الفصل في المنازعات التي تنشأ بين أطراف السوق المختلفة، كوسيلة اختيارية بموافقة الطرفين.
وأضاف في بيان أن «اعتماد قواعد التحكيم الجديدة خطوة استراتيجية هامة تستهدف تدعيم مكانة البورصة المصرية كإحدى أهم الأسواق الناشئة، وتحافظ على مواكبتها لأحدث المعايير الدولية».
وأكد أن إدارة البورصة ستعمد إلى بناء قدرات المحكمين المتخصصين في منازعات سوق المال من خلال برامج تدريبية معتمدة، لافتا إلى أن النظام الجديد للتحكيم لن يحل محل القضاء العادي، ولكنه سيوفر آلية اختيارية في حال موافقة طرفي النزاع على اللجوء إليه، بما يخفف العبء عن منظومة القضاء المصري.
