قال الدكتور مصطفى مدبولي، وزير اﻹسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إنه سيدرس إمكانية تنفيذ حمامات سباحة داخل مشروع «دار مصر» للإسكان المتوسط، بجانب الملاعب والخدمات الترفيهية داخل كل مشروع، وذلك في إطار حرص الوزارة على تنفيذ المشروع بشكل يضاهي مشروعات القطاع الخاص.
أخبار متعلقة
وأضاف الوزير، في تصريحات، الأحد، أنه يتم حاليا رصد المتخللات في مدينة الشيخ زايد، لتنفيذ عدد من العمارات ضمن مشروع اﻹسكان المتوسط، خاصة في ظل الطلب المتزايد عليها من المواطنين.
وأعلن الوزير أن البنك المركزي يدرس حاليا إمكانية رفع سقف الحد اﻷقصى لمبادرة التمويل العقاري للوحدات السكنية، لتغطي النسبة اﻷكبر من مشروع اﻹسكان المتوسط، بفائدة 8%، مؤكدا أن أقساط التمويل العقاري تحدد طبقا لدخل المتقدم، ورغبته في مدة السداد والمقدمات، حيث يمكن زيادة مقدم الوحدة، لتقليل قيمة القسط الشهري.
وأكد أن الأسعار التي طرحت بها مشروع «دار مصر» مناسبة، وأنه تم تحديدها بعد مفاوضات عديدة مع الهيئة الهندسية بالقوات المسلحة التي ستتولى التنفيذ، مشددا على أن الاعتماد على القوات المسلحة في التنفيذ سببه التزامها بتسليم المشروع في المواعيد المحددة بجانب الجودة العالية، وعدم تسليم الوحدات إلا بعد التأكد من مطابقتها للمواصفات المتفق عليها.
وتابع: «ما لا يعرفه البعض، أننا طرحنا وحدات مدن بدر والعاشر من رمضان والسادات بأقل من أسعارها الحقيقية، والمتداولة في هذه المدن، فهدفنا اﻷساسي هو التنمية»، مضيفا: «هامش الربح الذي يتحقق من هذه الوحدات سيوجه بالكامل، لاستكمال تنفيذ وحدات مشروع المليون وحدة».
وأشار إلى أن هناك مشروعا خاصا بجوار أحد مواقع المشروع، يبيع متر الوحدة بزيادة عن السعر المطروح بنحو 50%، رغم أن المساحات أقل كثيرا، مشددا على أن القطاع الخاص سيحرك أسعاره أو سيقدم ميزة إضافية بعد طرح المشروع، وأوضح أن هذا دور الوزارة لضبط اﻷسعار في السوق العقارية، من خلال زيادة المعروض من الوحدات، بما يوفر شرائح سكنية وأسعارا متنوعة تتناسب مع كل مستويات الدخل.
