طعنت وزارة الداخلية أمام المحكمة الإدارية العليا على الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى القاضى بعرض طلب سحب الجنسية المصرية من الشباب المصريين المتزوجين من إسرائيليات على مجلس الوزراء لإسقاطها.
قالت الوزارة، فى صحيفة الطعن، إن محاكم مجلس الدولة غير مختصة بنظر تلك الطعون، حيث خلطت محكمة القضاء الإدارى فى حكمها بين الرقابة القضائية والرقابة البرلمانية، ولم تراع مبدأ الفصل بين السلطات.
وأضافت أن الدعوى أقيمت فى أساسها بهدف إسقاط الجنسية المصرية عن كل المصريين الذين تزوجوا من إسرائيليات بزعم امتناع الداخلية عن إسقاطها، وقضى حكم القضاء الإدارى بوقف تنفيذ القرار، واعتبره قرارًا سلبيًا، وهو ما يعد حكمًا مخالفًا للدستور وأحكام القانون، لما تضمنه من خلط واضح بين الرقابة القضائية والرقابة البرلمانية جنح به إلى توجيه أمر إلى السلطة التنفيذية للقيام بعمل معين لا يملكه إلا البرلمان بما يمارسه على السلطة التنفيذية من رقابة ينفرد بها، ولا تختص بها محاكم مجلس الدولة عمومًا.
وطالبت «الداخلية» بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه، بصفة عاجلة، والحكم بعدم اختصاص المحكمة بنظر الدعوى واحتياطيًا بعدم قبول الدعوى لانتقاء القرار الإدارى.
