كشف اللواء سمير زكى، رئيس شركة المنتزه والمعمورة السابق، عن ملابسات قرار وزير السياحة الخاص بسحب الكبائن من شاغليها وإعادة طرحها بالمزاد العلنى وفقاً لقانون المناقصات والمزايدات.
أخبار متعلقة
وقال فى تصريحات لـ«المصرى اليوم» إنه عقب توليه فى 26 يونيو 2013 وجد أن المنتزه تتحمل مصاريف الصيانة والكهرباء والمياه وذلك عقب قرار هشام زعزوع، وزير السياحة، بسحب الكبائن ورفض تسلم الإيجارات من الشاغلين، الذين قاموا برفع دعاوى قضائية أمام المحاكم فى القاهرة والإسكندرية، وقاموا بوضع الإيجارات فى المحكمة.
أضاف ذهبت إلى وزير السياحة لبحث الأزمة فقال لى إنه غير سعيد بالقرار الذى أصدره، لكن النيابة العامة تحقق فى موضوع الكبائن، وإنه يريد أن يطبق قرار النيابة، خاصة وأن هناك كبائن تم طرحها فى المزاد العلنى، وأنه يخشى من سيطرة الإخوان على كبائن المنتزه فى حال دخول الإخوان فى المناقصات.
وأنا عرضت على وزير السياحة أن كبائن المنتزه لها طبيعة خاصة، وروادها وقاطنوها من الشخصيات السياسية والدبلوماسية، ومن سكان الإسكندرية، فضلا عن أنها قريبة من القصر الجمهورى «المنتزه» حيث كبار ضيوف الدولة ينزلون فى هذا القصر، وأن هناك خطة من طرحها بالمزاد العلنى، وطلب منى أن أبحث عن حل لهذه المشكلة، فطلبت منه أن أتصل برئيس ديوان رئيس الجمهورية لأن هذا المكان بروتوكولياً لرئاسة الجمهورية، وفعلاً تم التنسيق مع اللواء ممدوح مرسى، رئيس سكرتارية رئيس الجمهورية، وتم الاتفاق على «المذكرة» وبناء على ذلك أصدر الرئيس عدلى منصور، رئيس الجمهورية السابق، قراراً بتشكيل لجنة تضم ممثلاً عن وزارة المالية ووزارة السياحة وشركة المنتزه لإعادة تقييم الإيجارات مرة أخرى.
وأضاف: من وجهة نظرى كنت أرى أن اللجنة ستحل الأزمة بعيداً عن القضايا فى المحاكم التى ستستمر لسنوات، والمنتزه هى الخاسر، وأن 90% من قاطنى كبائن المنتزه سيوافقون على هذا الحل، والنسبة الباقية التى ستدخل فى المزاد ستخضع لشروط وكشف هيئة اجتماعى وأمنى ومالى حتى نحافظ على طبيعة وخصوصية المكان.
وأوضح أنه بعد صدور قرار الرئيس عدلى منصور فوجئ بالوزير غاضباً جداً منه، واتهمه بأنه تصرف من تلقاء نفسه لحل الأزمة، فأخبره أنه تصرف بناء على تعليماته، وهناك خطاب صادر منه بذلك، وقدم استقالته بعدها مباشرة.
وأكد أن سبب عودة الأزمة مرة أخرى هو تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات الذى أصدر تقريره الأخير يتهم فيه وزارة السياحة بإهدار المال العام، بسبب عدم طرح الكبائن فى المزاد العلنى، وهو ما اضطر وزير السياحة إلى إصدار القرار الأخير والذى توقف بعد قرار المهندس إبراهيم محلب، رئيس الوزراء، بإيقافه لحين تشكيل اللجنة، والتى سبق أن اقترحتها وصدر بها قرار المستشار عدلى منصور، رئيس الدولة.
وحول التطوير الذى يتم فى منطقة المنتزه قال: وضعت خطة شاملة لتطويرها وهى تطوير منطقة الحرس الجمهورى المهجورة بأن أحولها إلى ملاعب خماسية، ولكنها لم تتم بعد أن تركت المنصب، كما وضعت حلاً لأزمة الزحام حول منطقة الساعة بأن قمت بعمل مخطط لإنشاء كافيهات فى معظم أنحاء المنتزه التى يرتادها الزائرون، كما قمت بعمل مخطط لكوبرى الشاى بحيث لا تدخله سيارات وأن يكون متنزهاً إلى الكافيهات والمطعم حتى المارينا حفاظاً على الشكل العام، أما منطقة شاليه الرئيس أنور السادات والتكعيبة التى تم تصوير فيلم الأيدى الناعمة فيها وأغنية الدوامة لصباح، فقمت بعمل مذكرة لوزير السياحة وطرحها على الشركات العالمية، خاصة أن شاليه الرئيس السادات سيكون مزاراً عالمياً، لأن الرئيس الأسبق لم يكن رئيسا عاديا، ويتم وضع صور الرئيس الراحل، ولكن للأسف فوجئت برد يقول إن الدوامات كثيرة وهناك صعوبة، رغم أننى اقترحت الاستعانة بالقوات البحرية وأيضاً بالخبرات الهولندية واليابانية لعمل مصدات وحواجز للبحر فى هذه المنطقة، ولكن للأسف الشديد لم ينظر فى هذا الأمر.
