قال هشام زعزوع، وزير السياحة، إنه ملتزم بالقانون، وقد أرسل بهذه العقود إلى القانونيين بالوزارة، فقالوا إنها عقود إدارية، وليست مدنية، وبالتالى وبتفعيل القانون، فأنا مشرف على المال العام، ونفى زعزوع أنه تلقى أى قرار مكتوب من المهندس إبراهيم محلب بشأن إيقاف قراره.
أخبار متعلقة
وأضاف أنه أرسل بقرار المستشار عدلى منصور، رئيس الجمهورية السابق، لمجلس الدولة لأخذ الفتوى فيه، ولكن لم يبدِ الرأى لاستشعاره الحرج، موضحا أنه ليس له خصومة مع أحد، فعدد كبير من الشاغلين من أصدقائى، ولكن أنا يحكمنى قانون، وتحقيقات النيابة العامة لم تلزمنى، ولكن أنارت لى الطريق بأنه يوجد مكان يدرُّ دخلا للدولة.
وحول اللجنة التوافقية التى يطرحها الشاغلون، تعجب الوزير ممن يقول هذا، فكراسة الشروط هى التى تحدد وفقا لقانون المناقصات والممارسات، وأصحاب الكبائن لهم الحق فى الدخول فى هذا المزاد.
وقال لن أتراجع عن قرارى إلا فى 3 بدائل، الأول: حكم محكمة يلزمنى بأن كلامى وقراراتى خطأ، ثانيا قرار آخر من رئيس مجلس الوزراء بإنشاء لجنة توافقية، وأنا بدورى سأتحفظ عليه، ثالثا المنتزه يخضع تحت نطاق رئاسة الجمهورية، والرئيس هو المشرع، فإذا رأى المشرّع أن هذه المنطقة تخضع لطبيعة خاصة يصدر قانونا بذلك، لكن دون هذه البدائل الثلاثة، فأنا مكمل وبقوة فى عملية الإخلاء، والكرة الآن فى ملعب شركة المنتزه ووزارة الداخلية.
ورفض وزير السياحة انتظار الفصل فى الدعاوى القضائية التى تم رفعها من الشاغلين، وقال من يتحمل المسؤولية؟ خاصة أن الشاغلين يدفعون فى المحكمة والمنتزه يتحمل تكاليف الصيانة والإنارة.
