التقى وفد يمثل المجلس الرئاسي لائتلاف الجبهة المصرية، الدكتور كمال الجنزوري، رئيس الوزراء الأسبق، السبت، وقدموا له قائمة بـ120 مرشحا يمثلون الجبهة بأحزابها السبعة على أن يختار منها من تنطبق عليهم المعايير التي وضعها لقائمته القومية.
وقال ناجي الشهابي، رئيس حزب الجيل، عضو المجلس الرئاسي لائتلاف الجبهة، إن الائتلاف اشترط في تقديم مرشحيه للجنزوري اختيار ذوي الخبرة والشعبية والسمعة الحسنة والخبرات التي تفيد البرلمان، وطلبنا تمثيل الشخصيات العامة الحزبية في قائمته وأيضا لامانع من تمثيل الشخصيات العامة التي لا يوجد مثيل في كفاءتها أو تخصصها من بين مرشحى الاحزاب من الشخصيات العامة.
وأكد «الشهابي» في تصريحات لـ«المصري اليوم» أن «الجنزوري» أبدى تفهمه وتقديره لانضمام الجبهة لقائمته، وحرصه على أن تكون القائمة قومية وتجمع كل الكفاءات الوطنية، مضيفا أن 120 مرشحا تم اختيارهم بالتوزان من كل الأحزاب السبعة المكونة للإئتلاف، واوضح أن المجلس الرئاسي للجبهة بعد أن انتهى من إقرار قائمته، من الممكن أن يخوض بها الانتخابات، حال استجدت ظروف، وقرر الاستمرار في إعداد مرشحيه لكل الدوائر الفردية«.
وتابع «الشهابي»: «سينتهى المجلس الرئاسى في اجتماعه، الأحد، بمقر حزب مصر الحديثة، من اختيار مرشحيه لكل المقاعد الفردية وسيعقد مؤتمرا جماهيريا حاشدا في الإسكندرية، السبت المقبل، في الصالة المغطاة بنادى الاتحاد السكندري، يتضمن شق انتخابي وآخر يتصمن دعم الدوله في مواجهة الإرهاب، وسيتحدث رؤساء الأحزاب تحت شعار معا في مواجهة الإرهاب لنبنى مصر«.
وأشار «الشهابي» إلى أن مرشحي الائتلاف لقائمة الجنزوري هم رؤساء الاحزاب السبعة بجانب نواب الأحزاب ومنهم يحيى قدري ومصطفى بكري وقدري أبوحسين وأمين راضي وسيد عبدالعال وياسر قورة وجبالي المراغي ومحمود موسي، ونبيل عزمى وجمال التهامى، مضيفا أن الجبهة سلمت قائمه المرشحين للجنزوري دون اشتراط عدد أو حصة في قائمته القومية، لكن تم الاتفاق على اختيار شخصيات وطنية تثري مجلس النواب المقبل».
وقال المستشار يحيى قدري، نائب رئيس حزب الحركة الوطنية، إن انضمام الحزب إلى قائمة الدكتور كمال الجنزوري جاء من أجل مصلحة مصر ومنعا لتشتت الأصوات، مضيفا أن الائتلاف وعلى رأسه حزب الحركة الوطنية المصرية رأى أن مصلحة مصر تعلو على جميع المصالح، وضرورة التوافق على قائمة قومية واحدة سيمنع تشتت أصوات الناخبين بين قوائم التيار المدني، وهو ما يمكن أن تترتب عليه آثار سلبية تعود بالنفع على أعضاء الجماعة الإرهابية ومن يساندها».
