رفضت لجنة الشكاوى بالمجلس القومى للأجور، طلب الشركة المصرية للاتصالات بتعديل موعد صرف العلاوة الدورية للعاملين بالشركة والبالغ عددهم أكثر من 55 ألف عامل.
قال عبدالرحمن خير، عضو المجلس لـ«المصرى اليوم»: إن أعضاء اللجنة رفضوا طلب شركة الاتصالات تعديل موعد صرف العلاوة للعاملين بها، والمقررة لهم فى يناير إلى شهر يوليو، وذلك خوفاً من أن تُحدِث موافقة اللجنة حالة من زيادة البلبلة والسخط فى الأوساط العمالية بالشركة والشركات الأخرى إذا ما تقدمت بالطلب نفسه.
وأكد أن أعضاء اللجنة أبدوا تخوفهم من أن يكون فى تعديل موعد صرف العلاوة إهدار لحقوق العمال عن الزيادة المقررة لهم خلال الفترة من يناير حتى يوليو، خاصة أن تعديل الموعد يعنى أنه لن يكون للعمال حق فى أن يحصلوا على قيمة العلاوة قبل موعد إقرارها.
وأشار إلى أن الشركة طلبت تعديل موعد صرف العلاوة حتى تتواكب مع النظام المالى بها، وليس لوجود أى عثرات مالية، ومن ثم فلا يوجد أى تضرر بالشركة من صرف العلاوة فى موعدها.
وأوضح أن المجلس القومى للأجور برئاسة الدكتور عثمان محمد عثمان، وزير التنمية الاقتصادية، كان قد حدد قيمة العلاوة الدورية لعام 2009 بحد أدنى 7%، وذلك وفقا لما حدده القانون.
