استدعت الخارجية السودانية، أبيودون باشوا، الرئيس بالإنابة لـ«بعثة حفظ السلام المشتركة بين الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة بإقليم دارفور»، «يوناميد»، لإبلاغه احتجاجها على طريقة تعاطي البعثة مع مزاعم اغتصاب 200 امرأة بإحدى قرى الإقليم.
وقال وكيل وزارة الخارجية، عبدالله الأزرق، في مؤتمر صحفي عقب اجتماعه بـ«باشوا» بمقر الوزارة بالخرطوم، صباح الجمعة، إنه أبلغ الأخير «استنكار حكومته لطريقة تعاطي البعثة مع قضية حساسة تلطخ سمعة نساء القرية وتضر بمستقبلهن»، وأضاف الأزرق أن «البعثة أهدرت مواردها في التعامل مع شائعة أطلقتها إذاعة معروفة بعدم المهنية والمصداقية».
ولم يستبعد الأزرق «اتخاذ إجراءات ضد بعثة يوناميد في حال ثبوت ارتكابها لتجاوزات بناء على نتائج التحقيق الذي شرعت فيه وزارة العدل السودانية»، لكنه رفض تقديم مزيد من التفاصيل بشأن طبيعة الإجراءات التي يمكن اتخاذها.
والإثنين الماضي، قالت بعثة «يوناميد» إن فريقا من المحققين التابع لها زار قرية «تابت» بولاية شمال دارفور للتحقق من مزاعم اغتصاب 200 امرأة وفتاة، و«لم يجد دليلا» على هذه المزاعم.
لكن وسائل إعلام غربية نقلت عن مسؤولين أمميين إن البعثة قالت في تقرير سري بعثته إلى رئاستها في نيويورك إن وجود قوات حكومية أثناء عملية التحقيق خلق حالة ترهيب لدى الشهود.
وبرر وكيل وزارة الخارجية السودانية في مؤتمره الصحفي، الجمعة، وجود قوات تابعة للجيش أثناء عملية التحقق التي قامت بها «يوناميد» في «تابت» بأنه «كان ضروريا تحسبا لأي ردود أفعال غاضبة من المواطنين ضد فريق البعثة، نظرا لحالة الامتعاض الواسعة وسطهم من هذه المزاعم التي يرون أنها تسيء لهم».
وفيما أوضح أن «أعداد الجنود التابعين للقاعدة العسكرية الذين اُتهموا باغتصاب نساء القرية هم أقل من عدد المغتصبات المزعومات»، مضيفا: «عدد كبير من جنود القاعدة إما متزوجين من نساء بالقرية أو توجد أسرهم بها ما يدحض هذه الأكاذيب».
