قال علي حفظي، عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات، إن نظام احتساب الكهرباء من خلال القسط الثابت لا يتسم بالعدالة، موضحا أنه تم تقديم مذكرة من اتحاد الصناعات تدعو رئيس الوزراء لمراجعة النظام بعد أن اكد وزير الكهرباء ان القرار ليس قراره ولكنه صادرا عن رئيس الوزراء.
واوضح في تصريحات خاصة لـ «المصري اليوم » أن المطالب الحالية تدعو لاحتساب سعر الكيلوات من الكهرباء للمصنع من خلال سعر الكيلوات المحدد فضلا عن القسط الثابت ليتم تحديد القيمة الفعلية للكيلووات.
واشار إلى أن النظام الحالي يعتمد على المحاسبة من خلال الفاتورة، التي تضم حجم الاستهلاك من الكهرباء بسعر كيلووات محدد بناء علي حجم الاستهلاك فضلا عن القسط الثابت، لكن في حالة تطبيق النظام الذي دعا له سيتم حساب قيمة الكيلوات متضمنا القسط على الاستهلاك الفعلي.
واوضح ان المصانع التي يزيد استهلاكها عن 500 كيلوات تطبق نظام القسط الثابت ما يمكن المصانع الصغيرة من الحصول علي الكهرباء بسعر مناسب، لكن في ظل النظام الحديث يتم اخضاع المصانع الاقل من 500 كيلووات لسعر الكهرباء التجاري و بالتالي ارتفعت تكلفتهم.
ودعا إلى سرعة إعادة النظر في نظام القسط الثابت خاصة أن عمل مصنع لمدة طويلة في يوم واحد يكلفة فاتورة كهرباء مرتفعة لمدة عام كامل.
