أخرجت شرطة مكافحة الشغب، مساء الخميس، بالقوة العديد من نواب المعارضة من البرلمان بجنوب أفريقيا، حلال جلسة سادها التوتر بعدما برأ خلالها المجلس التشريعي رئيس البلاد جاكوب زوما من المسؤولية عن قضية تبديد المال العام، حسبما ذكرت وسائل إعلام محلية، الجمعة.
وعقب مداولات امتدت على مدار سبع ساعات، صدق البرلمان- الذي يسيطر عليه حزب «المؤتمر الوطني الأفريقي» الحاكم- على نتائج لجنة التحقيق التي تستبعد ارتكاب زوما لمخالفات لدى قيامه بإنفاق أكثر من 15 مليون يورو في أعمال تجديد مقر إقامته الخاص في نكاندلا (شرق).
ودخلت قوات الأمن البرلمان بناء على طلب رئيس المجلس التشريعي، باليكا مبيتي (المنتمي للحزب الحاكم)، وأخرجت من القاعة عدة نواب معارضين من حزب «مناضلون من أجل الحرية الاقتصادية»، الذين كانوا يهتفون داعين الرئيس لـ«إعادة المال».
وكان نواب «مناضلون من أجل الحرية الاقتصادية» قد رفضوا الخروج من البرلمان رغم مطالبة مبيتي بذلك، بعدما تبادل نواب الحزبين الحاكم والمعارض السباب بل والتدافع بالأيدي.
وساد التوتر جلسة البرلمان بعدما توصلت لجنة التحقيق إلى أن زوما- الذي يشارك في قمة مجموعة العشرين «جي 20» بأستراليا، لم يكن على علم بتكاليف أعمال تجديد المنزل، وأن الرئيس هو من يجب أن يحدد ما إذا كان أي مسؤول حكومي قد تصرف بشكل غير لائق وينبغي معاقبته.
وكانت النائبة العامة (رئيسة ديوان المظالم) الجنوب أفريقية، تولي مادونسيلا، قد اتهمت زوما في تقرير رسمي بتبديد أموال عاملة لمصلحته الشخصية، وطالبته بإعادة الأموال التي لم يستخدمها بمنزله من أجل تعزيز الحماية الأمنية.
ولم يعد زوما المال حتى الآن، وترك القرار بيد الحكومة التي ينبغي أن تحدد ما إذا كان قد ارتكب أي نوع من المخالفات بذلك المشروع، وفي هذه الحالة، تحديد قيمة النفقات التي يتعين إعادتها لخزائن الدولة.
وقد اتهم حزبا «مناضلون من أجل الحرية الاقتصادية» و«التحالف الديمقراطي» المعارضان نواب حزب «المؤتمر الوطني الأفريقي» بحماية الفساد.
ووصف «التحالف الديمقراطي» ما حدث الليلة الماضية في البرلمان بإحدى ممارسات «الدولة البوليسية».
وتلاحق فضيحة نكاندلا منذ أشهر زوما، الذي تراجعت شعبيته بسبب حالات استغلال السلطة المتكررة، التي انتقد بسببها في عدة فعاليات عامة.
ورغم ذلك وبفضل شعبية حزب «المؤتمر الوطني» بين الجنوب أفريقيين، حصد زوما في السابع من مايو الماضي 60% من أصوات الناخبين، مما أتاح له الفوز بولايته الرئاسية الثانية والأخيرة.