دعت فريق الاتصال الوزاري المنبثق عن منظمة التعاون الإسلامي بشأن فلسطين ومدينة القدس الشريف إلى حث الدول الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن الدولي للعمل ليتحرك المجلس ويصدر قراره لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي في إطار زمني محدد وفقًا للمرجعيات الدولية المتفق عليها.
كما دعت المنظمة إلى ضرورة «الضغط لإعمال الإرادة السياسية الجماعية للأطراف السامية المتعاقدة على مواثيق جنيف لعام 1949 من أجل ضمان تطبيقها على أرض دولة فلسطين المحتلة إلى جانب تكثيف المساعي مع الأمين العام للأمم المتحدة لإنفاذ قرارات الأمم المتحدة وأجهزتها المتخصصة والمطالبة بتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني في كل الأرض المحتلة».