قالت الدكتور نجلاء الأهواني وزيرة التعاون الدولي، إن اللجنة العليا المصرية الجزائرية المشتركة، ستشهد التوقيع على مجموعة كبيرة من الاتفاقيات في مجالات الصناعة والتجارة والاستثمار والطيران والتربية والتعليم والتعليم العالي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والشباب والرياضة والقوى العاملة والتشغيل والتدريب المهني.
أخبار متعلقة
وأضافت «الأهواني» خلال الاجتماعات التحضيرية على المستوى الوزاري لأعمال الدورة السابعة للجنة العليا المصرية الجزائرية المشتركة، برئاسة المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء، وعبد المالك سلال الوزير الأول في الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، والتي تبدأ في القاهرة الخميس، أن هذه الدورة للجنة العليا ستناقش تطوير علاقات البلدين في مجالات الصحة والدواء وتسهيل إجراءات تسجيل وتسعير وتصدير الدواء المصري للجزائر، فضلاً عن تبادل الخبرات في مجالات الصحة العامة.
وأشادت وزيرة التعاون الدولي بالإنجازات الملموسة والتطور الإيجابي الذي شهده التعاون المصري الجزائري في الكثير من المجالات المهمة، حيث تضاعفت حركة المبادلات التجارية بين البلدين خلال الفترة من 2009 و2012 ، لتصل إلى ما يقرب من 1.5 مليار دولار عام 2012 مقارنة بحوالي 750 مليون دولار عام 2009، وذلك نتيجة الرغبة الحقيقية من الجانبين في التغلب على كل ما يعترض زيادة حجم التبادل التجاري للوصول به إلى المستوى المنشود، الذي يتناسب مع الإمكانيات الإنتاجية والتصديرية في البلدين. وأكدت على إمكانية مضاعفة حجم التجارة بين البلدين مرة أخرى.
وأضافت أن اللجنة ستبحث خلال اجتماعات هذه الدورة أيضًا زيادة حجم الاستثمارات المتبادلة والمشتركة بين مصر والجزائر، مشيرة إلى أن الإحصائيات تؤكد أن مصر تحتل المركز الأول بين رؤوس الأموال المتدفقة من الخارج للجزائر، وقالت إننا نتطلع إلى زيادة تدفقات رؤوس الأموال الجزائرية للاستثمار في مصر في ضوء ما يشهده الاقتصاد المصري من نمو واعد وما هو مطروح من مشروعات استثمارية كبرى.
وأشارت السيدة الوزيرة إلى أن اللجنة العليا سوف تتعرض لمناقشة أوضاع العمالة المصرية في الجزائر، وسوف تتخذ من القرارات ما يدعم هذه العمالة في ضوء مساهمتها الفعالة في الاقتصاد الجزائري.
وأشادت الدكتورة الوزيرة بموقف الجزائر الداعم لمصر خلال الفترة الماضية وما قامت به من تلبية الاحتياجات المصرية من النفط والغاز، وأوضحت أن توسيع آفاق التعاون بين البلدين في مجالات الطاقة من أهم أوليات جدول أعمال اللجنة العليا في دورتها الحالية.
