تبدأ الخميس أعمال الدورة السابعة للجنة العليا المصرية الجزائرية المشتركة برئاسة إبراهيم محلب رئيس الوزراء وعبد المالك سلال الوزير الأول فى الجمهورية الجزائرية.
تبدأ الخميس أعمال الدورة السابعة للجنة العليا المصرية الجزائرية المشتركة برئاسة إبراهيم محلب رئيس الوزراء وعبد المالك سلال الوزير الأول فى الجمهورية الجزائرية.
وقالت الدكتورة نجلاء الأهوانى وزيرة التعاون الدولى إن اللجنة ستبحث فرص زيادة حجم الاستثمارات المتبادلة والمشتركة بين البلدين خاصة أن مصر تحتل المركز الاول بين رؤوس الأموال المتدفقة من الخارج فى الجزائر، مؤكدة أن مصر تتطلع لزيادة تدفقات رؤوس الأموال الجزائرية للاستثمار فى مصر .
وتابعت أنه سيتم مناقشة أوضاع العمالة المصرية فى الجزائر وسيتم اتخاذ القرارات التى تدعم هذه العمالة فى ضوء مساهمتها الفعالة فى الاقتصاد الجزائري، كما ستناقش تسهيل إجراءات تسجيل وتسعير وتصدير الدواء المصري للجزائر وتبادل الخبرات فى مجالات الصحة .
وأضاف أنه سيتم خلال أعمال اللجنة التوقيع على عدد من مذكرات التعاون فى مجالات الصناعة والتجارة والاستثمار والطيران والتربية والتعليم والتعليم العالى والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والشباب والرياضة والقوى العاملة والتشغيل والتدريب المهنى .
وكان قد تم عقد اجتماع أمس فى إطار الاجتماعات التحضيرية على المستوى الوزارى برئاسة الدكتورة نجلاء الاهوانى وزيرة التعاون الدولى وسامح شكري وزير الخارجية ورمطان لعمامرة وزير الشؤون الخارجية الجزائرى.
وأشارت الأهوانى خلال الاجتماع الى التطور الإيجابى الذى شهدته العلاقات الاقتصادية بين البلدين حيث تضاعفت حركة المبادلات التجارية بين البلدين خلال الفترة من 2009 و2012 لتصل إلى ما يقرب من 1.5 مليار دولار مقارنة بـ 750 مليون دولار عام 2009.
