حصلت «المصرى اليوم»، على تفاصيل الاجتماع الموسع، الذى عقده اللواء محمد إبراهيم، وزير الداخلية، بمقر الوزارة، مع جميع أعضاء المجلس الأعلى للشرطة، ومديرى الإدارات المختصة، ومديرى الأمن، على مستوى الجمهورية.
أخبار متعلقة
وناقش الاجتماع عددا من الملفات المهمة، تضمنت مراجعة الخطط الأمنية، خلال المرحلة المقبلة فى البلاد وضرورة التصدى لمشاكل المرور، والسير عكس الاتجاه، كما طلب الوزير، خلال الاجتماع، معلومات وتحريات موسعة عن مرشحى انتخابات مجلس النواب المقبلة.
وقالت مصادر رفيعة المستوى، حضرت الاجتماع، إن الوزير حرص خلال الاجتماع على مراجعة جميع الخطط الأمنية، وشدد على ضرورة تكثيف التواجد الميدانى لجميع القيادات الأمنية، مؤكدا أن المرحلة المقبلة حرجة ودقيقة، وأن هدف رجال الشرطة هو ضرورة العبور بالبلاد إلى بر الأمان، وتأمين إنجاز الاستحقاق الثالث من «خارطة الطريق»، المتمثل فى انتخابات مجلس النواب، وأوضحت المصادر أن الوزير طلب رصد والتصدى لكل المخططات التى تستهدف تعويق مسيرة التقدم.
ونقلت المصادر، التى طلبت عدم نشر أسمائها، فى تصريحات خاصة، لـ«المصرى اليوم»، قوله إنه من الضرورى مراجعة كل الخطط والمعلومات المتوفرة عن الجماعات الإرهابية التى تسعى لترويع المصريين، ومعرفة جميع المعلومات عن المتقدمين للترشح فى الانتخابات البرلمانية المقبلة.
وتابع الوزير، بحسب المصادر، أن «معظم أفراد الشعب المصرى لديهم كامل الوعى والقناعة، بأهمية دور الأمن وما تبذله الأجهزة الأمنية، وتضحياتها، وما يواجههم من تحديات تفرضها حربهم الشرسة مع العناصر الإرهابية والتنظيمات المتطرفة».
وتابعت المصادر: «الاجتماع استعراض مجمل الأوضاع الأمنية بالبلاد، والوزير شدد على ضرورة أن يتم التصدى لجميع المحاولات التى تهدف لزعزعة الأمن، فى ظل ما يتردد من دعوات لفعاليات غير مسؤولة من قِبل كيانات متطرفة بهدف ترويع الآمنين».
ونقلت عن الوزير قوله إن «الشرطة ملتزمة بمواجهة محاولات إثارة الفتن والمؤامرات والتصدى الحاسم لأى محاولات يائسة لإعادة أوضاع رفضها وتصدى لها الشعب المصرى، وفق ما يكفُله القانون لهم من حماية أمن الوطن والمواطنين».
وأوضحت: «الوزير شدد على المواجهة لأى تعطيل للمرافق والطرق العامة، أو أى أعمال شغب، وستتعامل بمنتهى الحزم والحسم، مع أى من تلك الممارسات، ومواجهة أى مظهر من مظاهر الخروج على القانون، وتتبع المحرضين عليها».
وقالت المصادر: «الوزير شدد على ضرورة تأمين منشآت الدولة والمنشآت المهمة والحيوية، بجميع المحافظات، ورفع درجة تأمين المواقع والمنشآت الشرطية، وتوفير الحماية الكاملة لها، وردع أى اعتداءات قد تتعرض لها، والتواجد الفعال الميدانى من كل القيادات».
من جهته، قال اللواء عبدالفتاح عثمان، مساعد وزير الداخلية لقطاع الإعلام والعلاقات، إن الوزير شدد، خلال الاجتماع، على أهمية تطوير منظومة الأمن الجنائى والاحتفاظ بمعدلات متزايدة فى مجال ضبط الجريمة والتصدى بحزم ومواجهة العناصر الإجرامية شديدة الخطورة.
وأضاف «عثمان»: «تم استعراض جميع التحديات الأمنية، و(الأبعاد المختلفة لمشكلة المرور)، والوزير طلب التعامل بمنتهى الحسم مع مختلف المشاكل المرورية، وبصفة خاصة المخالفات الجسيمة، التى تتمثل فى السير عكس الاتجاه، والقيادة تحت تأثير المخدر، ووجه بتكثيف الحملات المرورية اليومية».
وتابع:«الوزير طلب خلال الاجتماع، مواصلة أجهزة الأمن تفعيل أدائها وتطوير الخطط الأمنية، الخاصة بتأمين المنشآت التعليمية، خاصة الجامعات، بهدف توفير المناخ الآمن للطلاب، والقائمين على العملية التعليمية».
وقال «عثمان»: «الوزير ناقش ما تم إنجازه من خطط أمنية متعلقة بالتدريب، وشدد على ضرورة مواصلة تطوير وتحديث أساليب التدريب وتوفير جميع الإمكانيات، لمواكبة الإيقاع السريع والمتلاحق للتطورات المختلفة، التى يشهدها المجتمع».
