حصلت «المصرى اليوم» على تقرير يكشف تدهور الوضع المالى لشركة الحديد والصلب، وارتفاع مديونياتها إلى 1.2 مليار جنيه، وإصابة نحو 2577 من العاملين بها بأمراض مزمنة، بينما تتجاوز أجورهم السنوية نحو 200 مليون جنيه.
أخبار متعلقة
وفيما تنتظر الشركة التى تعانى أوضاعا تضعها على ما يمكن تسميته «حافة الهاوية» حلولا لعثراتها من جانب الحكومة، قالت مصادر حكومية معنية بالملف إن هناك مقترحات بتقسيمها إلى عدة شركات لإدارة الإنتاج والأصول والتسويق.
وكشف تقرير أعدته شركة الحديد والصلب المصرية أن جميع البنوك المصرية ترفض إقراضها، ما اضطرها إلى بيع منتجاتها بأقل من سعر التكلفة والتسبب فى خسائر تصل إلى 894.7 مليون جنيه.
وذكر التقرير أن الشركة لجأت إلى بيع 300 ألف طن من منتجاتها بأقل من سعر التكلفة حتى تتمكن من تغطية السيولة اللازمة لشراء مستلزمات الإنتاج الضرورية ودفع الأجور الشهرية للعمالة والوفاء بالتزاماتها لدى الغير والجهات الحكومية مثل الضرائب والتأمينات.
وأضاف أن الشركة تعانى مشكلة خطيرة تتمثل فى وجود نحو 2577 من عمالها مصابين بأمراض مزمنة - وفقا لإحصائيات القطاع الطبى بالشركة - وأصبح أغلبهم غير قادر على العمل فى الوقت الذى بلغت فيه أجورهم السنوية نحو 204 ملايين جنيه.
وذكر أن العامين الماضيين شهدا تراجعا فى ايرادات وأرباح الشركة بنحو 35 مليون جنيه من ناتج بيع المنتجات بالفروع وأرباح بيع المهمات والمخلفات والغازات، محذرا من استمرار تحمل الشركة جزءا كبيرا من التكاليف الثابتة رغم انخفاض الإنتاج.
وأوضح أنه حدث انخفاض كبير فى كميات فحم الكوك الموردة للشركة ما تسبب فى توقف كل أفران الإنتاج العالية باستثناء فرن عال واحد، ما تسبب فى انخفاض الإنتاج إلى نحو 300 ألف طن تمثل 50% من المستهدف فى مخطط موازنة الشركة.
وأشار التقرير إلى أن الزيادات الحتمية فى الأجور نتيجة القرارات السيادية بضم علاوة 2008 الخاصة بـ 30 % إلى الراتب الأساسى تسببت فى أعباء إضافية على الشركة قدرها 64 مليون جنيه، فضلا عن أعباء زيادات أخرى فى تكاليف ومستلزمات الإنتاج بمقدار 83 مليون جنيه، إضافة إلى أعباء توقف الأفران العالية واستخدام الغاز الطبيعى كبديل لفحم الكوك.
وأفاد التقرير أن الشركة اضطرت إلى قبول ملحوظات مراقب الحسابات واعتراضات جهاز المحاسبات، الأمر الذى تسبب فى بلوغ مديونياتها 1.254 مليار جنيه، منها 962 مليون جنيه خسائر مرحلة، و132 مليون جنيه متأخرات ضريبية منذ عام 2005 إلى 2009، و44 مليون جنيه ما تم تكوينه من مخصصات قضايا لمواجهة أذون الحديد عن فترات سابقة و146 مليون جنيه الحافز الجماعى الذى تم صرفه عن عام 2012 – 2013 فضلا عن 30 مليون جنيه فروق تسويات.
وقال المهندس محمد سعد نجيدة، رئيس الشركة، فى تصريحات خاصة لـ« المصرى اليوم»، ردا على ما ورد بالتقرير، إن الشركة تنفذ العديد من الإجراءات التصحيحية التى أقرها مجلس إدارتها، مثل توقيع عقد جديد مع شركة الكوك لتوفير الفحم اللازم للإنتاج، فضلا عن طرح مناقصة لتطويرها لزيادة إنتاجها إلى 1.2 مليون طن، وهناك عدة بدائل حالية للتطوير، وتنتظر التمويل اللازم للتنفيذ.
وحول العمالة قال: «نحن نقوم بإعادة الهيكلة منذ فترة، وبالنسبة للعمالة المريضة فقد تم عرض حالات الأمراض المزمنة وغير القادرة على العمل على الجهات المختصة بالدولة لاتخاذ قرار بشأنها، حيث تتحمل الشركة أجورهم حتى الوقت الراهن».
وتابع: «إنه تم إخطار وزارة الاستثمار وجهات سيادية فى الدولة لمساندة الشركة بتمكينها من اقتراض 50 مليون دولار لشراء الفحم ومستلزمات الإنتاج اللازمة لإنتاج 750 ألف طن فى العام المالى 2014 – 2015، وحتى الآن نحن فى انتظار الرد».
