رسالة ماجستير توصي بإنشاء سجون لمرتكبي الجرائم بسبب الإدمان

أوصى إبراهيم مجدي حسين، استشاري الطب النفسي بجامعة عين شمس، في رسالته لنيل درجة الماجستير، «أوجه التداخل بين الطب النفسي الشرعي والإدمان»، بإنشاء سجون خاصة لمرضى الإدمان الذين ارتكبوا جرائم نتيجة تأثير المخدر عليهم، وتكون هناك مصحات لعلاج الإدمان داخل هذه السجون، مضيفًا «هناك قانون أصدر بخصوص هذا الشأن عام 1990، ولكن لم يتم تنفيذه حتى الآن».

وأوضحت الرسالة أن 75% من المساجين في السجون المصرية لديهم مشاكل في سوء استخدام وتعاطي المواد المخدرة مقارنة بـ 97% في سجون الولايات المتحدة، مشيرة إلى أن «أغلب الأبحاث العلمية والمراجع الحديثة أثبتت أن الإدمان مرض وله علاج دوائي وسلوكي وتحفيزي وإدراكي وعلاج جمعي ومجتمعات علاج».

وشددت على أهمية التعاون بين القانونيين والأطباء المختصين بعلاج الإدمان، مؤكدة على ضرورة عقد ورش عمل لتعديل القوانين والإجراءات المتعلقة بالإدمان بجانب الاستمرار في الأبحاث العلمية المتطورة التي تساهم في اكتشاف علاج نهائي للإدمان كالعلاج الجيني أو الأمصال المضادة للإدمان.

وأوصت الرسالة بضرورة المشاركة الفعالة للمجتمع المدني في التوعية والعلاج، لاسيما وأن عدد المدمنين والمتعاطين في مصر وصل لعشرة ملايين مدمن، طبقًا لآخر إحصاء صادر من مكتب الجريمة والمخدرات التابع للأمم المتحدة.

وتناولت الرسالة التي أشرف عليها الدكتور علاء سليمان، أستاذ الطب النفسي، والدكتور عبير محمود، أستاذة الطب النفسي بعين شمس، حق المدمن في العلاج الإرادي، ومناقشة قانون الصحة النفسية الجديد عام 2008، الذي يتعلق بحق المدمن في رفض أو قبول الحجز والعلاج داخل المصحات النفسية، فضلاً عن القانون الجنائي المتعلق بالإدمان.