قال الدكتور حسام مغازي، وزير الموارد المائية والري، إن «التقرير النهائي لموسم زراعات الأرز لهذا العام كشف عن أن إجمالي المساحات المزروعة بالأرز هذا العام، بالمخالفة للقرارات الوزارية وتقع خارج المناطق المسموح بزراعتها، تقترب من 700 ألف فدان، بزيادة تقترب من 70% من إجمالي المساحات المقررة بـ1.1 مليون فدان فقط»، مشيرًا إلى أن هذه المساحة تستهلك كميات من المياه تكفي لزراعة ملايين الأفدنة من المحاصيل الاستراتيجية الأخرى غير الشرهة في استهلاك المياه.
وأكد «مغازي»، في تصريحات صحفية، الأربعاء، أن هذا يمثل اعتداءً على موارد مصر المائية في ظل محدوديتها وزيادة معدل الاستهلاك السنوي من المياه لتلبية أغراض الزراعة والصناعة والمياه.
وأضاف أنه «وفقاً لقرارات اللجنة العليا للأرز فإن المساحة المسموح بزراعتها، والمتمثلة في 1.2 مليون فدان، تنتج 3.5 ما يقرب من مليون طن أرز، وتحقق زيادة في الاحتياجات تصل إلى 500 ألف طن سيتم تصديرها إلى الخارج هذا العام»، مشيرًا إلى أنه سيتم تطبيق غرامات الأرز بواقع 1800 جنيه للفدان في المناطق التي تروي مباشرة بالمياه، و2800 جنيه في المناطق التي تقوم فيها الوزارة بتوفير محطات لرفع المياه في ري هذه الأراضي، موضحًا أن هذا سيسهم في الحد من مخالفة قرار زراعة الأرز خلال المواسم المقبلة والالتزام بالمساحات المحددة، مؤكدًا أنه لن يتم التنازل عن تحصيل قيمة المخالفات أو إلغائها لأنها تعد تبديدا للموارد المائية للبلاد.
من جانبه، قال المهندس فتحي جويلي، رئيس مصلحة الري، إنه يجرى حاليا مراجعة التشريعات والقوانين التي تحقق الانضباط في المساحات المنزرعة بالمحاصيل الشرهة للمياه، موضحًا أنه تفرض عقوبات مشددة على مخالفات الأرز من خلال مضاعفة غرامات مخالفات الأرز حتى تكون رادعًا للمخالفين، خاصة أن زراعة 700 ألف فدان بالمخالفة تستنزف ما يقرب من 4 مليارات متر مكعب من المياه، مؤكدا أن هذا يقلل من قدرة الدولة على ترشيد استهلاك مياه الري وتوفيرها لخطط التوسع الأفقي بالأراضي الجديدة.
وأضاف «جويلي» أن تحديد مناطق زراعة الأرز في المناطق المتاخمة للبحر المتوسط وليس في محافظات الشرقية أو الوادي الجديد يستهدف حمايتها من ارتفاع معدلات الملوحة في الخزان الجوفي العذب، مما يقلل من ملوحة التربة ويحميها من دخول مياه البحر المتوسط.
وأوضح أن مخالفات الأرز تتسبب في عدم وصول المياه إلى نهايات الترع وتعرض بعض مساحات الأراضي لمشاكل نقص مياه الرى، مشيرا إلى أن الوزارة تلقت حصرا من وزارة الزراعة يضم أسماء بالمخالفين في زراعة الأرز، بينما تصل مساحات الأرز المخالفة 1.1 مليون فدان.